أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم، قرارًا بإعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم “الملحد” إلى المرافعة في جلسة 8 يوليو المقبل، بدلاً من إصدار حكم نهائي، في ظل الجدل الكبير الذي يحيط بمصير عرض الفيلم في السينمات المصرية.
وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لما وصفوا بـ”خفافيش الظلام” و”فلول التيارات التكفيرية الرجعية”، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري، والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية والحداثية.
وفي الجهة المقابلة، طالب محامٍ في مداخلته بإحدى هذه الدعاوى بعرض فيلم “الملحد” في دور العرض السينمائي المصرية. وأوضح أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي.
وأضاف المحامي أنه يجب احترام القوانين المتعلقة بحرية الإبداع الفني وعدم السماح بتقييد الأعمال الفنية بناءً على اجتهادات فردية، مشيرًا إلى أن الدعوى المرفوعة من مرتضى منصور يجب أن تُرفض استنادًا إلى نص المادة 67 من الدستور المصري، التي تقصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية على النيابة العامة وحدها.
