تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مقيم أجنبي في مصر قام بتأسيس كيان تعليمي وهمي، يعمل دون التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى تورطه في عمليات الاتجار بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات الدقيقة التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية عن قيام المتهم بإنشاء مركز تعليمي في العاصمة القاهرة، مدعيًا أنه حصل على ترخيص من جامعة أجنبية مرموقة لإنشاء فرع إقليمي لها في مصر، حيث كان يروج للمركز على أنه يقدم برامج تعليمية معتمدة في البكالوريوس والدراسات العليا، والتي كان يديرها لصالح المقيمين الأجانب من أبناء جاليته، مقابل رسوم دراسية تصل إلى حوالي 3 آلاف دولار.
وأظهرت التحقيقات أنه بالرغم من إعلانه عن هذه البرامج التعليمية، لم يحصل المركز على أي تراخيص من الجهات المختصة في مصر، كما تبين أن المستندات التي كان يروج بها غير قانونية. وعند مداهمة الهيئة لمقر المركز، تم العثور على مستندات وأدلة تؤكد صحة التحقيقات، مما أدى إلى تأكيد الوقائع المنسوبة إليه.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا بحبس المتهم لمدة سنتين مع النفاذ، في خطوة تؤكد التزام هيئة الرقابة الإدارية بمكافحة مثل هذه الأنشطة التي تشكل تهديدًا للأمن التعليمي والاقتصادي في مصر.
