بيان عاجل من التموين بشأن أسعار السكر في الأسواق

شدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر كميات كبيرة من السكر الحر في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.

 

وأشار الدكتور شريف فاروق أنه يتم طرح السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا للكيلو، مشددًا على أن المخزون الإستراتيجي من السكر آمن ويكفي لفترات طويلة، ولا توجد أي أزمة في المعروض.

 

وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومي عملية ضخ السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

 

وفي وقت سابق؛ ترأس الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، والذي جاء في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.

 

وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد فتحي -نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أحمد كمال- معاون الوزير المتحدث الرسمي، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة.

 

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور الوزير أبرز إنجازات اللجنة في الفترة الأخيرة، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به اللجنة في تنسيق جهود التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم البرامج التنموية ذات الأولوية.

 

وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات اللجنة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية بلغ نحو ٥٧٦ مليون جنيه، مما يعكس ثقة المستثمرين والشركاء في البيئة الاستثمارية المصرية، ودور اللجنة في تهيئة المناخ الملائم لتنفيذ المشروعات التنموية.

 

وأوضح أن اللجنة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية من خلال توجيهها إلى مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي، ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وفي سياق متصل؛ أطلع الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على عددًا من الملفات الاستراتيجية، من بينها خطة اللجنة للتوسع في الشراكات الدولية، وآليات تسهيل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات التنموية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.