حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري.. الفتوى والتفاصيل

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات له حول حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري، إن هذه الشهادات تعتبر حلالًا إذا كانت شروطها مستوفية، ومنها تحديد العائد بشكل ثابت. 

وأوضح أنه إذا كان التعامل مع شخص اعتباري لا يتعامل بالذهب أو الفضة، وكان العقد بعيدًا عن المضاربة، فلا حرج في الأرباح الناتجة عن هذه الشهادات وفقًا لهذه الشروط.

حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري في الشريعة الإسلامية

فيما يخص حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري، أكدت دار الإفتاء وجود اختلاف بين الفقهاء حول مدى شرعية تعاملات البنوك. بعضهم يرى أن هذه التعاملات محرمة أو تشتمل على محاذير، بينما يرى آخرون أن التعامل معها جائز، وبناءً على هذا الاختلاف، يُتاح للمسلم أن يتبع رأي أي من هؤلاء الفقهاء، دون أن يكون هناك ما يعيب ذلك من الناحية الشرعية.

الخروج من الخلاف في حكم شهادات الاستثمار

أكدت دار الإفتاء أيضًا أن حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري قد يختلف من رأي إلى آخر، ولكنها أشارت إلى أن الخروج من هذا الخلاف مستحب. أي أنه يجوز للمسلم اختيار الرأي الذي يجيز التعامل مع هذه الشهادات بناءً على الفقهاء الذين يرون أنها جائزة، دون أن يكون في ذلك أي ضرر أو مخالفة شرعية.

الاستفادة من أرباح شهادات الاستثمار

فيما يخص حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري، أكدت دار الإفتاء على أن الاستفادة من الأرباح الناتجة عن هذه الشهادات لا يعتبر أمرًا محرمًا، طالما أن الشروط التي تضمن التعامل الشرعي تتوافر فيها، هذه الشهادات تُعد من وسائل الاستثمار المشروعة التي يمكن أن توفر للمستثمرين فرصة لتحقيق دخل ثابت دون الوقوع في الربا.

خلاصة الفتوى بشأن شهادات الاستثمار

ختامًا، تبين حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري أن ما دام العائد محددًا وثابتًا، وأن المعاملات تلتزم بالأحكام الشرعية وتخلو من الربا، فإنها تُعتبر جائزة شرعًا.

اقرأ أيضاً:

بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر شوال لعام 1446هـ

قيمة زكاة الفطر 2025.. دار الإفتاء تحدد الحد الأدنى ومواعيد الإخراج