تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ ضربات أمنية قوية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وهو ما يسهم في تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة. وقد بلغت قيمة الأموال المضبوطة في هذه القضايا أكثر من 21 مليون جنيه، مما يساهم في الحد من تلك الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في تلك القضايا، بينما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط وملاحقة كافة القائمين على هذه الجرائم الاقتصادية.
تُؤكد وزارة الداخلية على استمرارها في تكثيف الجهود لضمان حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة كافة أنواع الجرائم التي تهدد الاستقرار المالي.
