سعر الفائدة البنك المركزي… في أول اجتماع له في عام 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبتت اللجنة سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75% .
يستعرض لكم موقع مصر تايمز، خلال السطور التالية سعر الفائدة البنك المركزي.
خلفية القرار
يأتي هذا القرار في ظل استمرار البنك المركزي في سياسة التشديد النقدي التي بدأها منذ عام 2022، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وقد أشار البنك المركزي في بيانات سابقة إلى أن قراراته تستند إلى تقييم دقيق للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
مؤشرات التضخم والنمو
شهدت معدلات التضخم في مصر تراجعًا نسبيًا خلال النصف الثاني من عام 2024، حيث انخفض معدل التضخم العام للحضر إلى 25.7% في يوليو 2024، مقارنة بـ27.5% في يونيو من نفس العام، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو، مقابل 26.6% في يونيو ورغم هذا التراجع، إلا أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات النمو الاقتصادي تباطؤًا خلال الفترة الأخيرة، مما يضيف تحديات إضافية أمام صانعي السياسات النقدية في تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
التوقعات المستقبلية
يتوقع محللون اقتصاديون أن يستمر البنك المركزي في سياسة التثبيت خلال الاجتماعات القادمة، خاصة في ظل ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي قد تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال والاستقرار المالي في الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر .
كما تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يبدأ في تخفيف سياسته النقدية تدريجيًا في حال استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال النصف الثاني من عام 2025.
تأثير القرار على الأسواق
من المتوقع أن يسهم قرار تثبيت أسعار الفائدة في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في أدوات الدين الحكومية، قد يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، رغم التحديات القائمة.
ومع ذلك، قد يواجه القطاع الخاص تحديات في الحصول على التمويل بتكاليف مناسبة، مما قد يؤثر على معدلات الاستثمار والنمو في بعض القطاعات.
اقرأ أيضاً:
عملاء بنكي الأهلي ومصر يترقبون مصير شهادة الـ27% بعد خفض أسعار الفائدة
البنك المركزى يقرر خفض سعر الائتمان والخصم عند 25.50%
