تناول بيان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ما يجري في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، والذي يُمثّل امتداداً زمنياً ومنهجياً لسياسة التطهير العرقي التي بدأت عام 1948، ويُعاد تنفيذها عام 2025.
و أوضح البيان أن العمليات العسكرية العدوانية التي تنفذها قوات الاحتلال في مخيمات شمال الضفة شملت تدمير 512 منشأة مدنية،غالبيتها مبان سكنية، واستشهاد 40 مدنياً، بينهم أطفال ونساء حوامل، وتهجير قسري لأكثر من 44,000 لاجئ مسجل لدى الأنروا من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم والفارعة.
و أضاف العدوان الإسرائيلي على مخيمات شمال الضفة يستهدف محو المخيمات من الخريطة الديمغرافية والسياسية، وتجريدها من رمزيتها التاريخية كمراكز للجوء والحق في العودة، وتحويلها إلى فراغات أمنية خالية من السكان والذاكرة.
و أكد البيان على أن الإجراءات العسكرية تشمل استخدام الطائرات المُسيّرة لقصف الأحياء السكنية، فرض حصار شامل على المرافق الطبية، قطع إمدادات الغذاء والدواء والكهرباء، تحويل المنازل إلى مواقع عسكرية، واحتجاز جثامين الشهداء ضمن سياسات ترهيب جماعي.
و أشار البيان ان الهدف من هذه السياسة العدوانية هو تفكيك البنية المجتمعية للمخيمات، وتفريغها من قوتها التعبوية، وشطبها كحاضنات لنضال وطني منظّم، وقطع التواصل التاريخي بين أجيال اللاجئين وحقهم في العودة.
وتابع البيان الدفاع عن المخيمات الفلسطينية هو دفاع عن جوهر القضية الفلسطينية، كونه يُجسّد المعركة على الرواية والهوية، ويقف بوجه محاولات هندسة الذاكرة الجماعية بما يخدم المشروع الاستيطاني، مشيرا إلى أن المخيمات لم تكن فقط ملاذاً للناجين من أهوال النكبة، بل حافظت على دورها كمراكز للإرادة الوطنية، ومنصات حية لنقل التاريخ الجمعي، وترسيخ حق العودة كجوهر للنضال الفلسطيني المتجدد.
