تشهد صناعة السياحة في الولايات المتحدة حالة من القلق المتزايد في ظل تصاعد الرياح التجارية المعاكسة والسياسات الحمائية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، ويُقدَّر حجم هذا القطاع بنحو 2.36 تريليون دولار، ما يجعله أحد أقوى أسواق السفر والسياحة في العالم.
غيرأن الحرب التجارية المحتدمة، خاصة مع شركاء تجاريين كبار، بدأت تلقي بظلالها على هذا القطاع الحيوي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من دخول الولايات المتحدة في مرحلة “ركود سياحي”، قد تكلف الاقتصاد نحو 90 مليار دولار.
عرضت النشرة الاقتصادية التي تقدمها الإعلامية إنجي عهدي، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، تقريرا بعنوان “أزمة سياحية في الأفق.. أمريكا مهددة بخسارة 90 مليار دولار”.
في تقرير حديث، أعلن المكتب الوطني للسفر والسياحة في الحكومة الفيدرالية عن تراجع كبير في عدد الزوار الأجانب إلى الولايات المتحدة، بنسبة 11.6% خلال مارس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع انخفاض خاص في أعداد السياح القادمين من الصين، كندا، والمملكة المتحدة.
يُعزى هذا التراجع إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي أثارت ردود فعل سلبية في عدة دول، حيث سجلت كندا مثلاً انخفاضًا في حجوزات السفر إلى الولايات المتحدة بنسبة وصلت إلى 70%.
تشير تقديرات “بلومبرغ إنتليجنس” إلى أن إنفاق السياح الدوليين في متاجر التجزئة الأمريكية، والذي يقترب من 20 مليار دولار، بات مهدداً أيضاً، فقد لوحظ في مارس انخفاض حاد في الطلب، انعكس في تراجع أسعار تذاكر الطيران، وحجوزات الفنادق، وتكاليف تأجير السيارات، وفقاً لتقرير شهري صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
لم تقتصر تداعيات السياسات التجارية الأخيرة على الجوانب الاقتصادية فقط، بل امتدت لتؤثر على صورة الولايات المتحدة كوجهة سياحية عالمية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض في الإنفاق السياحي الدولي يقدَّر بنحو 22 مليار دولار.
تسعى بعض المدن الأمريكية، مثل بالم سبرينغز، إلى استعادة ثقة الزوار من خلال حملات ترحيبية وإعلانية، إلا أن التأثيرات السلبية لا تزال مهيمنة على المشهد.
من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء بارقة أمل قد تتمثل في ضعف الدولار الأمريكي مقابل عملات كبرى مثل الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والفرنك السويسري، ما قد يجعل السفر إلى الولايات المتحدة أكثر جاذبية للزوار الأجانب.
ومع ذلك، فإن استمرار السياسات التجارية الحالية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، الأمر الذي يفرض ضرورة عاجلة لإعادة تقييم هذه السياسات ومدى تأثيرها على مستقبل السياحة والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
