وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
ويأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين جمهورية مصر العربية وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق، ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وموقف استثمارات صندوقها الاستثماري، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تضطلع بدور مُهم للغاية عبر توفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، فضلًا عن دورها في استثمار فائض الأموال لديها من خلال صندوق الاستثمار التابع لها.
فيما أشار أحمد كُجوك، وزير المالية إلى أن استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت قد ارتفعت خلال العام المالي 2023-2024 بقيمة 44.2 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 7.8%، وذلك مقارنة بالعام المالي السابق له، كما قفز العائد الذي حققه صندوق استثمار أموال الهيئة في 30 يونيو 2024 مقابل العائد المُحقق في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 24.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 33.24%.
