أكدت لجنة الصناعة بحزب الوعي أن التحولات الاقتصادية الدولية المتسارعة، وعلى رأسها تصاعد السياسات الحمائية بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكم وفرضه رسومًا جمركية جديدة على الصين، تمثل تحديًا وفرصة في آنٍ واحد للاقتصاد المصري.
وشددت اللجنة على ضرورة أن تتحرك مصر استراتيجيًا لإعادة تموضعها الصناعي، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وجذب الاستثمارات الصناعية في ظل التغيرات الجيوسياسية، إلى جانب نشر ثقافة الاعتماد على المنتج الوطني وتعزيز مبادرات “صنع في مصر”.
كما دعت اللجنة إلى دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال الصناعية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والناشئة، وتمويل التكنولوجيا الإنتاجية، بما يُمكّن الشباب من دخول القطاع الصناعي والمشاركة في دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة عن نيتها إطلاق حوار وطني بالتنسيق مع الوزارات المعنية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه القطاع الصناعي، والخروج بسياسات قابلة للتنفيذ تعزز الإنتاج والتصدير.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثل لحظة تحوّل كبرى، تتطلب فكرًا وطنيًا جادًا يعيد بناء الصناعة المصرية على أسس تنافسية ومستدامة، ويحقق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
