تواجه الولايات المتحدة تهديدًا اقتصاديًا متزايدًا في عام 2025، مع تصاعد المؤشرات على تراجع الإيرادات من قطاعي السياحة والاستهلاك الأجنبي، في ظل ظروف جيوسياسية معقدة وتشدد متزايد في السياسات الحدودية.
وكشفت التقديرات أن هذه التطورات قد تُلحق بالاقتصاد الأمريكي خسائر تصل إلى 90 مليار دولار خلال العام الجاري، ما يُمثل نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتوقعات بنك غولدمان ساكس.
وتُظهر بيانات حديثة صادرة عن إدارة التجارة الدولية أن عدد الزوار الوافدين جوًا إلى الولايات المتحدة انخفض بنسبة تقارب 10% في مارس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، وهو مؤشر مقلق يعكس تبدّد ثقة الزوار المحتملين تجاه الوجهة الأميركية.
وفى سياق منفصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس دونالد ترامب “يُقيّم بنشاط” عددًا من مقترحات الاتفاقات التجارية، مشيرة إلى أن الإدارة تلقت أكثر من 15 مقترحًا يتم النظر فيها حاليًا.
وأضافت ليفيت: “لدينا أكثر من 15 اتفاقًا أو وثيقة طُرحت على الطاولة، وهي مقترحات يتم النظر فيها بجدية”، لكنها لم تكشف عن تفاصيل بشأن الدول التي تقدمت بهذه المقترحات أو محتواها.
وتابعت: “لا أرغب في استباق الإعلان عنها. وكما ذكرنا مرارًا، فإن أكثر من 75 دولة تواصلت معنا، لذا هناك الكثير من العمل ينتظرنا”.
