نشرت وكالة رويترز للأنباء تقارير متضاربة بشأن التقدم المحرز في المحادثات بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، خاصة أن الحركة لم تبدي موافقتها حتى الآن على البنود المطروحة في الصفقة، الأمر الذي يؤكد عدم إحراز تقدم في الحادثات ويمثل تضاربًا في تقارير الوكالة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعكف قيادات حماس على دراسة بنود الاتفاق فضلا عن تمسك الحركة وإصرارها على الوقف الكامل لإطلاق النار وعدم عودة القتال مرة أخرى، والذي يعد محل خلاف حتى الآن.
بينما قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن الاقتراح المصري يبدو هو الأقرب، فيما يخص إطلاق سراح 8 رهائن أحياء و8 جثث.
ففي حالة الاتفاق وتنفيذ الاقتراح المصري ستكون هناك خطوة مرنة بعض الشيء من حيث الأرقام، لكن المشكلة تكمن في قضية إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل غزة.
ويؤكد الخبراء والمحللين أن بند إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل غزة تم الاتفاق عليه في الصفقة التي تم عقدها في شهر يناير الماضي، وهو محل خالف حتى الآن، لكن ما زالت حماس تطالب بالالتزام المسبق بوقف القتال الدائم في غزة.
وفي وقت سابق كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن وسائل إعلام عربية، تفاصيل جديدة عن الاتفاق الذي تم بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح الرهائن، ومن بينها، إلزام حماس بتقديم تقرير عن كل مختطف للوسطاء، ووضع اتفاق إطلاق سراح المختطفين على مرحلتين، وفق جداول زمنية محددة.
كما أفادت التقارير أن حركة حماس ستقدم تقريرا مفصلا عن كل مختطف إلى الوسطاء في الصفقة بين إسرائيل والحركة.
وسيتم الاتفاق على مرحلتين، وفق جداول زمنية محددة، على أن يتم تأجيل النقاش حول استمرار وجود قيادات حماس في غزة إلى مرحلة لاحقة.
وأشارت القناة الإسرائيلية أن تل أبيب ترى أن هناك إمكانية لتحقيق تقدم في الأسابيع المقبلة، لكن حركة حماس لا تزال تصر على مطالبها، وعلى رأسها: الالتزام بإنهاء القتال.
كما أوضح التقرير العبري أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم أو بعدد أيام وقف إطلاق النار، وهذا لم يتم الاتفاق عليه بعد، لكن المشكلة الأساسية تتعلق بمطلب حماس بالالتزام المسبق بإنهاء الحرب.
وينص الاقتراح المصري على إطلاق سراح ثمانية رهائن أحياء، بالإضافة إلى ما بين ثمانية و16 رهينة قتلى، مقابل منح إسرائيل حماس هدنة لمدة تتراوح بين 40 و70 يوما.
