شدد المستشار أسامة الصعيدي على أن الحفاظ على الأمن القومي المصري لا يُعد مجرد واجب وطني فحسب، بل هو التزام دستوري نصت عليه المادة (86) من الدستور، والتي تلزم جميع المواطنين بضرورة صون أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أن ذلك يمثل حجر الأساس لبناء الدولة الحديثة ومواجهة التحديات المتلاحقة.
وأشار الصعيدي إلى أن مجلس الأمن القومي، برئاسة رئيس الجمهورية، هو الجهة المعنية بوضع استراتيجيات الحفاظ على الأمن القومي، وتحديد مصادر التهديد داخليًا وخارجيًا، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهتها، وذلك وفقًا لما جاء في المادة (205) من الدستور المصري.
وأكد أن الوعي الجمعي للشعب المصري هو الدرع الأول في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الجهات المعادية لا تزال تسعى لاختراق الجبهة الداخلية من خلال ترويج الشائعات، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات لهدم الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، فيما يُعرف بحروب الجيل الرابع والخامس.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي أن مصر تمتلك قيادة سياسية حكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادرة على اتخاذ القرارات المصيرية في التوقيت المناسب للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها، مشددًا على أن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش المصري العظيم والشرطة الوطنية، تبذل جهودًا جبارة لحماية الوطن داخليًا وخارجيًا.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مواجهة الشائعات لا تتطلب فقط جهود الدولة، بل تستلزم أيضًا وعيًا شعبيًا وإعلامًا وطنيًا مسؤولًا يقف في الصفوف الأمامية لفضح الأكاذيب ودرء الفتن، حمايةً للوطن ومقدراته من كل من يتربص به.
