واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات حاسمة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لتلك الجرائم من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق الرسمي.
وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا ما يقرب من 10 ملايين جنيه.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط كل من يعبث باستقرار السوق النقدي.
About the author
