حلت وزارة العدل الأمريكية فريق من ممثلي الادعاء العام كانوا يعملون على ملاحقة جرائم العملات المشفرة، وحولت تركيزها بعيدًا عن القضايا المعقدة المتعلقة بالعملات الرقمية المرتبطة بقانون البنوك والأوراق المالية، وفقًا لمذكرة اطلعت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).
وقال تود بلانش نائب المدعي العام الأمريكي في المذكرة الموجهة إلى ممثلي الادعاء أمس إن “وزارة العدل ليست جهة لتنظيم الأصول الرقمية”.
وتعتبر هذه المذكرة أحدث تحرك من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم صناعة العملات المشفرة، مع إلغاء تحركات إدارة الرئيس السابق جو بايدن لملاحقة المخالفين في هذا القطاع. وتضمنت جهود إدارة ترامب تحولاً مماثلاً في أولويات إنفاذ القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة بالنسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
تُعدّ مذكرة بلانش جزءاً من خطوة أوسع نطاقاً من وزارة العدل للتراجع عن بعض إجراءات إنفاذ القوانين المتعلقة بمخالفات رجال الأعمال والموظفين والإداريين المعروفين بذوي الياقات البيضاء بما يتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب في مكافحة الهجرة غير الشرعية والعصابات وجرائم المخدرات.
وقال بلانش إن إدارة بايدن استغلت الوزارة “لتنفيذ استراتيجية متهورة للتنظيم عن طريق الملاحقة القضائية، وهي استراتيجية سيئة التخطيط والتنفيذ”. وأضاف أن أولويات الوزارة المتعلقة بالعملات المشفرة ستستهدف بدلاً من ذلك الأشخاص والجهات التي تستغل مستثمري العملات المشفرة أو تستخدم الأصول الرقمية لتمويل أنشطة إجرامية مثل الاتجار بالبشر أو تهريب المخدرات أو الإرهاب.
يأتي ذلك في حين كان قطاع العملات المشفرة، الذي ساهم بقوة في تمويل حملة ترامب الانتخابية، يشكو من استهداف إدارة بايدن لجهاتٍ بريئةً ظلماً بإجراءاتٍ جنائية أو مدنية. وقد حظيت معارضة إدارة ترامب لمحاكمة مطوري “تورنادو كاش”، وهو جهازٌ يُستخدم لإخفاء ملكية الأصول المشفرة، باهتمامٍ كبيرٍ بين بعض المهتمين بالخصوصية والعملات المشفرة.
وقال بيتر فان فالكينبروه المدير التنفيذي لمنظمة كوين سنتر المؤيدة للعملات المشفرة تعليقا على مذكرة بلانش “يجب علينا ملاحقة الأشرار، وليس مطوري الأدوات الجيدة التي يحدث أن يستخدمها الأشرار”
