أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية الجديدة مخاوف من تداعيات جسيمة على الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية، وهو ما يثير تساؤلًا حول مصير هذا القرار الذي يصفه الرئيس الأمريكي بـ”يوم تحرير الولايات المتحدة الأمريكية”؛ بينما يراه البعض أنه المسمار الأخير في نعش هيمنة الدولار.. فما القصة؟
الرئيس الأمريكي والرسوم الأمريكية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة تستهدف عدة دول حول العالم، وذلك في إطار ما وصفه بإجراءات لحماية الاقتصاد الأمريكي ومحاسبة الدول التي تعامل الولايات المتحدة بشكل غير منصف، موضحاً أن الرسوم الجمركية لن تكون مضادة بالكامل، وإنما تهدف إلى تحقيق التوازن التجاري.
وتعليقًا على ذلك، يرى الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن القرارات الترامبية الأخيرة الخاصة بفرض رسوم جمركية متنوعة على دول العالم، جيدة على المدى الطويل للشعب الأمريكي، أما على المدى القصير فسوف تؤدي إلى الكثير من المشاكل.
الرسوم الأمريكية شيء مقابل شيء
وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق في تصريحات خاصة لـ”مصر تايمز”، أنه لا يمكن الحكم على تأثير هذه القرارات على الاقتصاد العالمي بشكل عام، ولكن يمكن الحكم عليها بشكل منفصل، موضحًا أن الرسوم ليست موحدة تختلف من دولة إلى أخرى، لذلك يختلف تأثيرها من دولة إلى أخرى وفقا لنسبة الرسوم وعلاقة تلك الدولة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي: الاقتصاديات الناشئة ليست هي الهدف الرئيسي من قرار ترامب، بينما يهدف القرار بالأساس لخلق حالة من التوازن بالميزان التجاري للولايات المتحدة مع دول أخرى مثل الصين.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ترامب يسعي لتوطين الصناعات داخل الولايات المتحدة من أجل تخفيض الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المحلي، مؤكداً أن الهدف الأساسي من وراء ذلك هو الذهاب إلى المفاوضات والاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى مما يحقق حالة من التوازن بالميزان التجاري بمعنى شيء مقابل شيء.
ويكمل: الرئيس ترامب سيدرس صفقة بشأن تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس بحيث توافق الصين على بيعه مقابل إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية، واستخدم الرئيس الأمريكي تيك توك كمثال للتفاوض مع الدول الأخرى على الرسوم الجمركية.
واستطرد قائلًا: إن بعض الدول سوف تعمل على ذلك خلال المرحلة المقبلة بهدف إزالة الرسوم الأمريكية، وأن الدول التي لن تذهب إلى الحوار والاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتأثر بشكل سلبي.
وأشار الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي إلى أن الفيدرالي الأمريكي سوف يعمل خلال الفترة المقبلة علي رفع سعر الفائدة من أجل تخفيض التضخم الناتج عن هذه الرسوم، مؤكدًا أن هناك تحالفات اقتصادية جديدة علي غرار البريكس من أجل العمل على تغير العملة المستخدمة بالتجارة من الدولار لعملة أخري بين الدول غير واردة على المدى القصير من 5 إلى 6 سنوات.
وردًا على تساؤل حول هل من الممكن يتم فرض الرسوم الأمريكية على الدول العربية وهل هذا الأمر له علاقة برفض خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أكد الدكتور هاني توفيق، أن الرسوم ليست لها علاقة بهذا الأمر؛ حيث تهدف لتنشيط الاقتصاد الأمريكي والمعاملة بالمثل بمعنى الرسوم المفروضة من تلك الدول؛ على سبيل المثال مصر تفرض رسوم 10% فبالتالي تم فرض 10%.
الرسوم الأمريكية واجتماع المركزي
وتطرق الخبير الاقتصادي، إلى أن الرسوم الأمريكية لن تكون مؤثرة بشكل مباشر على قرار البنك المركزي المصري بالاجتماع القادم لتحديد أسعار الفائدة سواء بالانخفاض أو الارتفاع بالفترة المقبلة، موضحا أن المركزي ينظر بشكل مباشر إلى التضخم لتحديد أسعار الفائدة، وأن التضخم سوف يزيد بكل تأكيد خلال الفترة المقبلة نتيجة لرفع أسعار الوقود وغيره من المنتجات والسلع الأخرى وفقا لاتفاق صندوق النقد الدولي.
وتابع: البنك المركزي سوف يقوم بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، حتي لا يقوم برفعها مرة أخري بنهاية العام مع ارتفاع أسعار الوقود، ومتوقعاً بأن المركزي سوف يخفض الفائدة بنسبة 2%.
سعر الصرف
واختتم حديثه قائلًا: سعر الصرف سوف يتأثر بكل تأكيد سواء من تلك الرسوم أو بسبب اتفاق صندوق النقد الدولي مع وجود بعض من المرونة بنسبة الزيادة وذلك وفقا لنسبة التضخم قد تصل إلى 58 أو 59 جنيه بنهاية العام الجاري.