كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن حجم التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد المصري، مؤكدة أن التأثير المباشر سيكون محدودًا ، نظرًا لانخفاض حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة.
لميس الحديدي تكشف عن تأثيرات رسوم ترامب علي الاقتصاد المصري
جاء ذلك خلال تقديمها حلقة من برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON، حيث شرحت معني هذه الرسوم التي فرضها ترامب تُصنَّف كـ”رسوم حمائية” تُضاف إلى الرسوم الجمركية الأصلية على بعض السلع، مثل الحديد، الذي خضع سابقًا لرسوم ترا مب ثم أضيفت عليه رسوم حماية بنسبة 25%، ومؤخرًا تمت إضافة 10% أخرى، مما يُشكّل طبقات متعددة من الحماية تتعارض مع قواعد التجارة العالمية، لكن تُعد جزءًا من سياسة ترامب الاقتصادية.
أشارت الحديدي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بلغ 9.7 مليار دولار بنهاية عام 2024، منها: 2.2 مليار دولار فقط صادرات مصرية إلى الولايات المتحدة.
بينما تمثّل الواردات من الولايات المتحدة الجزء الأكبر من حجم التبادل.
وأضافت:”الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة لا تمثل سوى 5% من إجمالي صادرات مصر عالميًا، والتي تبلغ حوالي 44.8 مليار دولار، وبالتالي فإن تأثير الرسوم الجديدة بنسبة 10% سيكون محدودًا للغاية.”
قالت الحديدي إن الملابس الجاهزة تتصدر قائمة الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية، حيث تمثّل:54% من إجمالي الصادرات المصرية لأميركا، بما يعادل 1.2 مليار دولار.وتشكل 42% من إجمالي صادرات مصر من الملابس عالميًا.
وأشارت إلى أن هذا القطاع يستفيد من اتفاقية الكويز الموقعة في عام 2004، والتي تسمح بتصدير الملابس الجاهزة إلى السوق الأميركية دون جمارك طالما تضمن المنتج مكونًا إسرائيليًا، ما منح ميزة تنافسية للصادرات المصرية في هذا القطاع، رغم صعوبة المنافسة مع دول مثل بنغلاديش وماليزيا. ولكن الفرصة الان سانحة معلقة : ” “صحيح ما نقدرش ننافس الدول دي، لكن دلوقتي فيه فرصة “، بحسب تعبيرها.
إلى جانب الملابس، كشفت الحديدي عن أهم القطاعات التصديرية الأخرى إلى السوق الأميركية، والتي قد تتأثر بالرسوم الجديدة: الأسمدة: تمثل 7.8% من الصادرات. والحديد: حوالي 7.5%. والخضروات والفواكه: بنسبة 6.7%.
وكشفت لميس الحديدي أنها تواصلت مع وزارة الاستثمار لمعرفة خطة التعامل مع تداعيات القرار الأميركي، وقالت: “سألتهم: ماذا أنتم فاعلون؟”، موضحة أن الوزارة قالت أنها تدرس بالفعل حجم التأثير، ومن المتوقع أن تعلن خلال أيام استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه التطورات، في ظل عملية حسابية دقيقة تقرأ الميزان التجاري وتأثير الرسوم على قطاعات محددة.
