توقعات بارتفاع معدل البطالة في جميع مناطق ألمانيا في عام 2025

أشارت توقعات معهد أبحاث سوق العمل والمهن في ألمانيا إلى أن معدل البطالة سينمو في المتوسط في جميع مناطق البلاد خلال العام الحالي.

 

وأوضح المعهد أن معدل نمو البطالة سيبلغ 0.3% في شرق البلاد بما يزيد قليلا على نظيره في غرب البلاد المتوقع أن يبلغ 0.2%، وكان معدل البطالة على المستوى الوطني في ألمانيا وصل إلى 6.4 % في آخر إحصائية.

 

من جانبها، قالت انتيه فاي الباحثة في المعهد إن “معدلات البطالة في الولايتين الألمانيتين الجنوبيتين ستكون أدنى منها في باقي المناطق في ألمانيا في عام 2025 أيضا”، وذلك في إشارة إلى ولايتي بافاريا وبادن-فورتمبرج.

 

وتشير التوقعات إلى أن الوظائف المؤمنة بالضمان الاجتماعي في خمس ولايات هي زارلاند وراينلاند-بفالتس، ومكلنبورج-فوربومرن وتورينجن وسكسونيا، لن تشهد أي نمو هذا العام، بينما في الولايات الإحدى عشرة الأخرى، من المتوقع أن تستمر الوظائف في النمو بشكل طفيف.

 

ومن ناحية أخري أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الجمعة تسارع وتيرة تدهور قطاع التشييد في ألمانيا في نهاية الربع الأول من العام الحالي، في ظل تراجع الطلبيات الجديدة.

 

وذكرت مؤسسة”إس أند بي جلوبال أن مؤشر إتش.سي.أو.بي لمديري مشتريات قطاع التشييد تراجع خلال الشهر الماضي إلى 40.3 نقطة مقابل41.2 نقطة خلال الشهر السابق.

 

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط، من بين الفئات الرئيسية الثلاث لقطاع التشييد، واصل قطاع الإسكان تسجيل أسرع معدل تراجع. وسجل كلٌّ من قطاعي المنشآت التجارية والهندسة المدنية أسوأ أداء منذ ثلاثة أشهر.

 

ويُعزى ضعف الطلب في مارس إلى بطء اتخاذ القرارات بين العملاء، وارتفاع الأسعار وتكاليف التمويل، وضعف قطاع التصنيع المحلي، ورغم تراجع معدل انخفاض الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، إلا أنه واصل التراجع بشدة.

 

وقلص قطاع التشييد قوة العمل لديه خلال الشهر الماضي، رغم تراجع وتيرة تسريح العاملة لتصل إلى أقل مستوى لها منذ أبريل2023،كما تراجع نشاط مشتريات القطاع بأقل معدل منذ حوالي عامين.

 

وأشار مسح إس أند بي جلوبال إلى أن انخفاض الطلب على مواد البناء ومنتجاته خفف الضغط على الموردين وسرّع مواعيد تسليم المشتريات.

 

على صعيد الأسعار، ارتفعت تكاليف مستلزمات التشغيل بشكل طفيف، لكن معدل التضخم كان أبطأ بكثير من المتوسط ​​المسجل على مدار تاريخ تسجيل هذه البيانات.