جددت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة دعوتها لحكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة في الإقليم إلى عقد إجتماع عاجل لاستئناف المفاوضات والحوار بشأن استئناف تصدير شحنات النفط الخام من حقول الاقليم بإشراف شركة تسويق النفط العراقية الحكومية”سومو” عبر ميناء جيهان التركي.
واشترطت وزارة النفط في بيان صحفي وزع اليوم أن يكون التفاوض بما يتوافق مع قانون الموازنة الاتحادية العامة في العراق المعدل والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.
وذكر البيان “الهدف الرئيسي هو استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.
وأوضح البيان” أن وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في فبراير الماضي بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” أو إلى وزارة النفط ويتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي.
وقالت الوزارة ” إن التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”.
وذكرت الوزارة أن مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية وإن التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية والغير قانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي”.
واختتمت وزارة النفط بيانها بالقول” إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع”.
وأخفقت وزارة النفط العراقية خلال الأشهر الماضية في التوصل إلى اتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان والشركات النفطية الأجنبية العاملة فيها لاستئناف تصدير النفط الخام بمعدل 325 ألف برميل يوميا عبر ميناء جيهان التركي بسبب خلافات حول كلف إنتاج برميل النفط المنتج ومستحقات مالية مترتبة لحساب الشركات علي الحكومة العراقية.
