كشف تقرير أمريكي، الأربعاء، بأنَّ ما توصف بفضيحة “قطر جيت” وضعت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في موقف دفاعي، مع اعتقال اثنين من مساعديه المقربين تورّطا في أخذ رشاوى من قطر لإبراز دورها ملف الوساطة بشأن حرب غزة على حساب دول أخرى مشاركة في الملف.
وقالت مجلة “ذا ويك”، الأمريكية، أن المشكلات القانونية والسياسية لنتنياهو لا تتوقف، فيوم الإثنين الماضي واجه انتكاسة كبيرة مع اعتقال اثنين من كبار مساعديه وهما جوناثان أوريش وإيلي فيلدشتاين، في فضيحة أُطلق عليها اسم “قطر جيت”.
وكشفت تقارير أن الشكوك ضد رجال رئيس الوزراء – يوناتان أوريش، وإسرائيل (سروليك) أينهورن، وإيلي فيلدشتاين – هم الذين نقلوا رسائل نيابة عن قطر إلى الصحفيين، بما في ذلك رئيس تحرير صحيفة جيروزاليم بوست ، ظاهريا نيابة عن شخصيات سياسية في إسرائيل.
ومدد القاضي مناحيم مزراحي اعتقال أوريش وفيلدشتاين لمدة يومين، بدلاً من تسعة أيام كما طلبت الشرطة.
وكشف أن الاثنين استخدما هذه الطريقة للتقليل من أهمية مصر كوسيط خلال الحرب، وفي الوقت نفسه محاولة تقديم الوسيط قطر في ضوء أكثر تعاطفًا.
على سبيل المثال، حرص فيلدشتاين على تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، باسم “مسؤول أميركي كبير”، مفادها أن قطر هي الحليف الأكثر موثوقية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وفي إطار قضية “الوثائق السرية” ، يُتهم بالاحتفاظ بوثيقة سرية تتعلق بالبحث الذي أجرته مديرية الاستخبارات حول تورط “جهة أجنبية” في السابع من أكتوبر، بهدف استخدامها لصالح محور فيلادلفيا.
وأظهر تحقيق “قطر جيت” أن فيلدشتاين، أثناء عمله في مكتب رئيس الوزراء، تلقى سرًا أموالًا من شركة دولية مرتبطة بقطر لنشر قصص مؤيدة لقطر في وسائل الإعلام الإسرائيلية ويستند هذا إلى اتهامات سابقة بتسريبه وثائق سرية حول مفاوضات إطلاق سراح محتجزين لدى حركة حماس.
وأثار التحقيق مخاوف جدية وهي رشوة، وخيانة الأمانة، وغسل أموال، واحتمال وجود صلات بعميل أجنبي ما قد يُورط آخرين مقربين من نتنياهو، ومع ذلك، رفض حزب الليكود، الذي ينتمي إليه نتنياهو، الاعتقالات ووصفها بأنها مؤامرة “مُفبركة” من مكتب المدعي العام وجهاز الأمن العام (الشاباك) لتقويض الحكومة، ووصفها بـ”انقلاب”.
