شهادات البنك الأهلي، يستمر البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المحلية، في تقديم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة، في ظل ثبات أسعار الفائدة وفقًا لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
ويأتي ذلك تزامنًا مع توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المرتقب في 17 أبريل 2025.
ويستعرض لكم موقع مصر تايمز تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري، خلال السطور التالية.
تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري
ويقدم البنك الأهلي المصري شهادات ادخارية مختلفة، أبرزها شهادة لمدة ثلاث سنوات بعائد ثابت يصل إلى 21.5%، والتي تُصرف فوائدها شهريًا، ما يجعلها من أبرز الأدوات الاستثمارية التي يلجأ إليها المواطنون لتحقيق دخل ثابت يدعم ميزانياتهم الشهرية.
كما يستمر البنك في طرح الشهادات مرتفعة العائد، ومنها شهادة بعائد سنوي 27% يُصرف في نهاية المدة، وشهادة أخرى بعائد شهري 23.5%، إضافة إلى شهادة بعائد يومي 23%.
عوائد الشهادات وتأثيرها على المدخرين
وتُعد شهادات البنك الأهلي المصري خيارًا جذابًا للمودعين، إذ توفر عائدًا مضمونًا، مما يساعد في مواجهة التغيرات الاقتصادية وتقلبات التضخم.
فعلى سبيل المثال، عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في الشهادة ذات العائد 27% لمدة عام، يحصل العميل على 27 ألف جنيه كعائد سنوي، مما يجعل إجمالي المبلغ 127 ألف جنيه عند استحقاق الشهادة.
أما بالنسبة لشهادة الثلاث سنوات بعائد 21.5%، فإن استثمار 250 ألف جنيه يحقق دخلًا شهريًا ثابتًا بقيمة 4479 جنيهًا، مما يوفر مصدر دخل إضافي للمودعين، خاصة من أصحاب المعاشات أو من يبحثون عن استثمارات آمنة بعوائد مستقرة.
ثبات أسعار الفائدة وتأثيرها على الشهادات
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي، مما دفع البنوك، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، إلى الإبقاء على شهادات الادخار بنفس مستويات الفائدة المرتفعة.
وهذا القرار ساعد في استمرار جذب المودعين الراغبين في استثمار أموالهم في أدوات مالية آمنة تضمن لهم عوائد مجزية.
التوقعات المستقبلية وتأثير قرار البنك المركزي القادم
ومع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري في 17 أبريل 2025، تترقب الأسواق المالية والمودعون قرارًا جديدًا بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى احتمال خفضها بعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم.
ففي فبراير 2025، بلغ معدل التضخم الأساسي 10% مقارنة بـ22.6% في يناير، مما يعزز فرص خفض الفائدة في الفترة المقبلة.
وبشكل عام، يظل البنك الأهلي المصري من أبرز المؤسسات المصرفية التي توفر فرصًا ادخارية متنوعة، تتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية، وسط بيئة اقتصادية متغيرة تتطلب قرارات مالية مدروسة من جانب العملاء.
اقرأ أيضاً:
لأول مرة في مصر.. البنك الأهلي المصري يطلق بطاقة فيزا الائتمانية بالدولار
استقرار سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي مع بداية التعاملات
