وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإقامة مشروع جديد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم شركة “الستوم رليويز كومبونينتس للتصنيع ش.م.م”، لمزاولة نشاط تصنيع مكونات السكك الحديدية، على مساحة 52.4 ألف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة من جانب الدولة لتشجيع إقامة الصناعات التصديرية ضماناً لتدفق العملات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ذات التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ويستهدف المشروع إقامة مجمع صناعي متكامل للشركة يضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة، لاستخدامات المترو والترام والمونوريل والقطار السريع والـ LRT.
ويتم تنفيذ المشروع برأس مال قدره 2.5 مليون يورو، ويوفر عمالة بنحو 500 عامل مصري بعد السنة الخامسة للمشروع، وتستهدف الشركة تصدير نسبة 100% من إنتاجها سنوياً، مع نسبة لا تقل عن 30% للمكون المحلي في منتجاتها من السنة الثالثة للمشروع.
وتخطط شركة الستوم لتطوير هذا المشروع الجديد في مصر لإنتاج مكونات السكك الحديدية لتزويد مشروعات الستوم للنقل في جميع أنحاء العالم، حيث يسهم المشروع في تعزيز الصناعة المحلية، وايجاد فرص عمل، وتعزيز تنمية المهارات والابتكار داخل المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز نقل المعرفة وبناء القوى العاملة الماهرة، وذلك من خلال الاستثمار في الإمكانات المحلية، بما يعزز خطط دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي.
كما وافقت الحكومة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص لوزارة المالية في إصدار عُملة تذكارية غير مُتداولة من الفضة، من فئة الخمسة وعشرين جنيهاً، بعدد 2200 قطعة، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لإنشاء المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار احتفال الرئاسة المصرية بالمرأة المصرية في مارس 2025.
من ناحية أخرى؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وفي هذا الصدد أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث تُظهر المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.
