في ضربة أمنية موجعة ضد محاولات إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من كشف مخطط لغسل الأموال متورط فيه 9 أشخاص، بينهم 4 من ذوي السوابق الجنائية.
جهود أجهزة وزارة الداخلية
وكشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن قيان أفراد العصابة باستغلال عائدات نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات لتأسيس مشروعات تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بقيمة تُقدَّر بحوالي 150 مليون جنيه.
وأظهرت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة عبر إدخالها في استثمارات تبدو قانونية، بهدف تضليل الجهات الرقابية والتهرب من الملاحقات الأمنية. إلا أن يقظة أجهزة الأمن كشفت المخطط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية، وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة، للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.