يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث أدخلت لجنة الصحة تعديلات جوهرية على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه في الجلسات المقبلة.
ويهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية واضحة تحكم المساءلة الطبية.
ويستعرض لكم موقع مصر تايمز تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية في مصر، خلال السطور التالية.
أبرز ملامح مشروع قانون المسئولية الطبية في مصر
ويتضمن مشروع القانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، التي ستكون الجهة الاستشارية المختصة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار أدلة استرشادية لتوعية متلقي الخدمات الصحية.
كما ينص المشروع على التسوية الودية بين مقدمي الرعاية الطبية والمرضى، مما يخفف من الأعباء القانونية ويحفظ حقوق الطرفين.
كما يضع القانون نظامًا للتأمين الإلزامي للأطقم الطبية، لحمايتهم من المخاطر المهنية، وفي الوقت ذاته يضمن للمرضى حقهم في تعويض عادل عند وقوع أخطاء طبية.
التفرقة بين أنواع الأخطاء الطبية
استجابة لمطالب نقابة الأطباء، أدخلت اللجنة المشتركة تعديلات تفرق بين الخطأ الطبي العادي، والخطأ الطبي الجسيم، وهو ما يحدد طبيعة العقوبات المقررة.
• الخطأ الطبي العادي: يشمل المضاعفات الطبية المعتادة، وهو غير معاقب عليه قانونًا.
• الخطأ الطبي غير المعتاد: يُعرّف في القانون بأنه إخلال بالممارسة الطبية السليمة، ويعاقب عليه بغرامة مالية فقط.
• الخطأ الطبي الجسيم: يشمل الحالات التي تحدث نتيجة إهمال جسيم أو تقصير شديد، مثل إجراء طبي تحت تأثير المخدر، أو الامتناع عن مساعدة المريض في حالة حرجة، ويعاقب عليه بالحبس والغرامة أو إحداهما.
العقوبات وتعديلات المواد القانونية
وحرصت اللجنة على حذف المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي للطبيب في قضايا الأخطاء الطبية، واستبدالها بعقوبات مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه إلى مليوني جنيه، وذلك حسب جسامة الخطأ.
كما أعيدت صياغة المادة (18) لتحديد دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة استشارية لجهات التحقيق والمحاكمة في القضايا الطبية.
ضمانات للطبيب والمريض
أكد تقرير اللجنة أن القانون لا يهدف إلى تغليظ العقوبات على الأطباء، بل يسعى إلى تحقيق العدالة وحماية المرضى دون تعريض مقدمي الخدمة لمخاطر قانونية غير عادلة.
كما يضمن المشروع حماية المنشآت الطبية والطواقم من التعدي عليهم، أسوة بالحماية المقررة للموظفين العموميين.
دور صندوق التأمين الطبي
ويستحدث المشروع صندوق التأمين الحكومي لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وفق دراسات اكتوارية تحدد قيمة التعويضات والمساهمات المالية.
التوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية
وأكدت اللجنة أن القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور، ومحققًا لمعادلة الإنصاف بين حقوق المرضى وضمان ممارسة مهنية آمنة للأطباء، بما يعزز بيئة تشريعية متوازنة للجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد المحظورات في قانون المسئولية الطبية
وزير الشئون النيابية: قانون المسئولية الطبية ينظم الجوانب المدنية والجنائية والإدارية
