أكد المستشار أسامة الصعيدي أن الإثبات من خلال الأدلة الرقمية أو الإلكترونية يعد من أبرز التطورات القانونية في العصر الرقمي، حيث أصبح لهذه الأدلة دور حاسم في مختلف النظم القضائية، خاصة مع تصاعد الجرائم الإلكترونية وتطور وسائل التقنية الحديثة.
وأوضح أن المشرع المصري اتخذ خطوة متقدمة في هذا المجال من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث منح للأدلة الرقمية حجية قانونية مساوية للأدلة الجنائية التقليدية. وأشار إلى أن المادة 11 من القانون تنص على أن “الأدلة المستمدة والمستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو من برنامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات، لها نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية في الإثبات الجنائي، متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية”.
وأضاف المستشار الصعيدي أن أهمية هذه الأدلة تكمن في قدرتها على توثيق الجرائم الإلكترونية بشكل دقيق، مما يسهل إجراءات التقاضي ويوفر أدلة دامغة تساعد في تحقيق العدالة.
كما شدد على أن القاضي هو صاحب السلطة التقديرية في تقييم الأدلة، حيث يعتمد في حكمه على مدى اقتناعه بصحتها بناءً على التحقيقات التي يجريها، ما لم يكن القانون قد قيده بنوع معين من الأدلة.
واختتم المستشار أسامة الصعيدي حديثه بالتأكيد على أن تعزيز استخدام الأدلة الرقمية في المحاكم يعكس تطور المنظومة القانونية المصرية، ويسهم في تحقيق العدالة في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم.
