أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط القاهرة وأبوظبي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال “صبور “، إن هذه الزيارة تحمل دلالات مهمة على عدة مستويات، سواء في ما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، أو في إطار التنسيق المستمر حول الملفات الإقليمية الحساسة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع في قطاع غزة، والتطورات المتلاحقة في لبنان والسودان، بما يعكس حرص القيادة السياسية في البلدين على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن لقاء اليوم بين الرئيسين السيسي وبن زايد يُعد الثالث خلال ثلاثة أشهر، والسادس خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، وهو ما يؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه كل من مصر والإمارات في معالجة الأزمات الإقليمية، وسعيهما الحثيث للتوصل إلى حلول دبلوماسية عادلة، خاصة فيما يتعلق بالصراع الدائر في قطاع غزة، حيث تواصل الدولتان جهودهما لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، والضغط باتجاه تنفيذ “حل الدولتين” باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأضاف ” صبور”، أن التوقيت الذي جاءت فيه هذه الزيارة يُبرز مدى أهمية التنسيق بين البلدين في ظل التصعيد المستمر في غزة، وتجدد المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان، فضلًا عن استمرار الحرب في السودان واقترابها من إكمال عامها الثاني، وهو ما يستوجب مزيدا من التشاور والتنسيق بين القوى الإقليمية الفاعلة لتجنب تفاقم الأوضاع وإيجاد حلول سياسية دائمة.
وأكد المهندس أحمد صبور أن العلاقات المصرية الإماراتية تمتد إلى مجالات الاقتصاد والاستثمار، حيث شهدت الفترة الأخيرة ضخ استثمارات إماراتية كبيرة في السوق المصري، كان أبرزها مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، الذي يُعد من أكبر المشروعات الاستثمارية على الساحل الشمالي الغربي لمصر، باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي فيه إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق مئات الآلاف من فرص العمل.
وأشار “صبور”، إلى أن الإمارات تُعد من أكبر المستثمرين في مصر، إذ تستثمر في قطاعات متعددة تشمل العقارات، والبنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، والتصنيع، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي تشهد تطورا ملحوظا في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة على المصالح المتبادلة، مؤكدا أن التعاون المصري الإماراتي يشكل عنصرا مهما في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
