وجه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، عتابًا للحكومة لغياب وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفارعن الجلسة العامة التي تناقش نصوص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وتساءل جبالي خلال الجلسة العامة اليوم عن عدم حضور وزير الصحة أو القيادات، وبعدما أجابه وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي “جاي”، قال جبالي: “يعني إيه جاي؟ حضراتكم أول ناس تهتموا بحضور مناقشة القانون وعارفين إن الجلسة 11 لا يصح هذا”.
وأضاف: “مواعدينا منضبطة ومعروفة مسبقا، عدم حضور وزير الصحة بداية الجلسة أمر غريب”، وتابع: “مافيش جاي في مجلس النواب”، وصفق النواب لجبالي تأييدًا لموقفه.
ومن ناحية أخري وافق مجلس النواب على المادة الثالثة من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض التي تنص على أن “تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة في غير حالات الإهمال الجسيم، ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية”.
ورفض المجلس مقترحًا من النائب عاطف مغاوري يهدف إلى الهدف التمييز بين المسؤولية الطبية المدنية والجنائية، مشيرًا إلى إثبات الخطا الذي يستوجب التعويض المدني ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الأخطاء الناجمة عن الأخطاء الطبية، وبرر تعديله بضرورة التفريق بين المسؤولية الطبية المدنية والجنائية.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي: “نحن أمام قانون ينظم المسؤولية الطبية من جميع الجوانب المدنية والجنائية والإدارية، لا نقدر نقول إن المسؤولية مدنية فقط، لكن في بعض الأفعال مجرمة جنائيا نستدل على ذلك من فصل العقوبات المخالفات التي يترتب عليها أحكام جنائية”، مضيفًا: “في خلط في مسألة المسؤولية المدنية والجنائية ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة”.
