أكد المستشار أسامة الصعيدي على ضرورة تعزيز الوعي بحماية بطاقات الدفع الإلكتروني، في ظل تزايد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة بيانات البطاقات البنكية، خاصة في المعاملات التي لا تستلزم وجود البطاقة فعليًا. وأوضح أن هذه الجرائم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مع تزايد عدد مستخدمي بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات المدفوعة مسبقًا حول العالم، بالتزامن مع انتشار التجارة الإلكترونية ونظم الدفع عبر الإنترنت، التي أصبحت تلعب دورًا محوريًا في حركة الأموال عالميًا.
حماية بطاقات الدفع الإلكتروني
وأشار الصعيدي إلى أن تصاعد معدلات الجريمة الإلكترونية دفع المشرع المصري إلى إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (175) لسنة 2018، والذي تضمن نصوصًا حازمة، أبرزها المادة (23)، التي تجرّم عمليات الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، وذلك بالتوازي مع أحكام قانون العقوبات المصري، التي تهدف إلى حماية حقوق المستخدمين وتعزيز الثقة في نظم الدفع الرقمية.
كما شدد المستشار على أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية لتأمين بيانات البطاقات البنكية، مشيرًا إلى ضرورة التحديث المستمر لأنظمة الحماية الإلكترونية، وتوعية الأفراد بأفضل الممارسات الأمنية، مثل استخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل وسائل التحقق الثنائية، والتعامل بحذر مع الروابط والرسائل المشبوهة، لضمان سلامة التعاملات المالية في البيئة الرقمية المتسارعة.
