أكدت الأحزاب والفاعليات العشائرية والعائلية في قضاء الهرمل شرق لبنان، من سكان القرى اللبنانية المحاذية للقرى السورية، والسكان المقيمين والمالكين في القرى السورية من اللبنانيين، في اجتماع موسع عقد في الهرمل وقوفها خلف الجيش اللبناني وطالبته بتعزيز انتشاره في القرى اللبنانية المحاذية لسوريا.
وأكد المجتمعون في بيان تلاه عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لـ حزب الله النائب إيهاب حمادة “وقوفهم أحزاباً وعشائر وعائلات خلف الجيش اللبناني، الذي تولى الدفاع عن الأرض وعن اللبنانيين، ونحن من خلفه بحسب ما نص عليه الدستور وأكدته القوانين في الوظائف والمسؤوليات للدفاع عن لبنان واللبنانيين”.
وطالب المجتمعون “الجيش اللبناني بتعزيز انتشاره في القرى اللبنانية المحاذية، وتعزيز نقاطه”، شاكرين الجيش ” على ما أنجزه في الدفاع عن الأرض والإنسان”، ومؤكدين علي أن “الروابط التاريخية بين الشعبين اللبناني والسوري على طرفي الحدود، وعلى أخوتنا العميقة، وضرورة وحدتنا، في وجه ما يخطط لنا جميعاً”.
وخلص المجتمعون إلى “ضرورة قيام الدولة اللبنانية بواجبها في حل موضوع اللبنانيين المقيمين في سوريا، والذين يملكون اراضي فيها من الأجداد، وآباء الأجداد، وقبل قيام الدولتين السورية واللبنانية، والذين هجروا منها، ودمرت منازلهم، وأتلفت أرزاقهم، ما يشكل قضية اجتماعية كبرى، على الدولة اللبنانية النهوض بمسؤوليتها تجاه مواطنيها، وعودتهم إلى ببوتهم”.
وأعلن المجتمعون أن ” ما حدث اعتداء على لبنانيين، وعلى أراضٍ لبنانية، معتبرة قانونا أراضي لبنانية، بموجب السندات العقارية والخرائط الطوبوغرافية، والعقارات اللبنانية، والخدمات من المؤسسات اللبنانية، (طرق، مياه، كهرباء، مدارس)، وتحت السيادة اللبنانية”، ولفتوا إلى “مسؤولية الدولة اللبنانية في حسم موضوع الأراضي المتنازع عليها، والتي للأسف حسمها النظام القائم في سوريا وضمها إليه، وينتشر فيها ما يسمى هيئة تحرير الشام”.
وكان عدد من القرى والبلدات الحدودية مع سوريا شرق لبنان، قد شهد أحداثاً أمنية بين الجانبين اللبناني والسوري خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين، وأسفرت عن مقتل سبعة مواطنين، وجرح اثنين وخمسين آخرين.
وبدأ الجيش اللبناني قبل يومين تنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي – الهرمل في ظل الأحداث التي شهدتها المنطقة، لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.
