أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ، يمثل تحديا قانونيا لمواجهة مجرمي الإنترنت الذين يسعون إلى اختراق قواعد البيانات للمؤسسات العامة والأفراد والإطلاع على ما تحوية من معلومات هامة وسرية واستغلالها فيما بعد فى ابتزاز أصحابها أو الانتقام منهم.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن القانون المشار إليه تضمن نصوصا هامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ومواجهة السلوك الإجرامي لمرتكبي تلك الجرائم.
وأشار المستشار أسامة الصعيدي أنة من بين الجرائم التى نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جريمة الدخول بدون وجه حق على موقعا إلكترونيا أو حسابا خاصا بأحد الأفراد والمنصوص عليها بالمادة(14) من القانون المشار الية، وجريمة الدخول بدون وجه حق على موقع إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو مملوكا لها أو يخصها والمنصوص عليها بالمادة(20) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وشدد المستشار أسامة الصعيدي على أن البحث فى نصوص القانون وتطوره ليس كافيا إذا لم يجد عقلية قانونية قادره على التعايش مع روح النصوص التشريعية للوصول إلى مقصدها.
