بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة باديا.. ما القصة؟

تقدم الأستاذ مجدي إبراهيم فرج المتناوي، المحامي بالنقض والمقيم في (1) عمارات العبور بشارع صلاح سالم في مصر الجديدة – القاهرة، ببلاغ إلى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري. جاء البلاغ موجهاً ضد كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة باديا، على خلفية ما اعتبره مخالفة قانونية جسيمة تتعلق ببدء الجامعة في قبول أول دفعة من الطلاب دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة.

أوضح المحامي في بلاغه أن الجامعة أعلنت فتح باب القبول للطلاب رغم عدم استكمال مقوماتها الأساسية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لقرار رئيس الجمهورية المنظم لإنشائها، مما دفعه إلى رفع دعواه القضائية مطالباً المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وإصدار حكم مستعجل بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بالسماح للجامعة بممارسة نشاطها التعليمي. وأكد أن استمرار هذا القرار دون تصحيح الوضع القانوني قد يؤثر سلباً على جودة التعليم العالي، ويهدد بضياع حقوق الطلاب الملتحقين بها. كما شدد على ضرورة تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعلى رأسها إلغاء القرار الإداري باعتباره كأن لم يكن.

قوانين استند عليها البلاغ ضد جامعة الباديا

استند البلاغ إلى مجموعة من المبادئ القانونية المستقرة في أحكام المحكمة الإدارية العليا، والتي تنص على أن شرط قبول الطعن أمام القضاء الإداري هو أن يكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة، سواء كانت مادية أو أدبية. وأشار إلى عدد من السوابق القضائية التي تؤكد هذا المبدأ، مثل الطعن رقم 1014 لسنة 27 قضائية عليا، والطعن رقم 4099 لسنة 45 قضائية عليا، إضافة إلى الطعن رقم 41836 لسنة 56 قضائية عليا، والتي أكدت جميعها على أن القرارات الإدارية السلبية – وهي القرارات التي تصدر نتيجة امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء ملزم قانوناً – لا تتقيد بموعد محدد للطعن عليها، طالما استمر الامتناع قائماً.

أكد البلاغ أن القرار المطعون فيه يندرج ضمن هذه الفئة، حيث امتنعت الجهة الإدارية عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام جامعة باديا بالقوانين المنظمة لإنشاء الجامعات الخاصة. وبناءً عليه، يرى الطاعن أن الطعن في هذا القرار يظل مقبولاً قانونياً دون التقيد بمدة محددة. كما أشار إلى أن المصلحة في دعوى الإلغاء لا يشترط أن تكون مصلحة مادية حالية، بل يكفي أن يكون للمدعي وضع قانوني يتأثر بشكل مباشر بالقرار المطعون عليه.

من الناحية الموضوعية، أوضح البلاغ أن قرار السماح للجامعة بممارسة نشاطها التعليمي رغم عدم استيفائها الشروط اللازمة يعد مخالفاً للقانون، مما يجعله قراراً معيبا يستوجب الإلغاء. وأكد الطاعن أن هذا القرار يفتقر إلى ركن السبب، إذ لم يستند إلى مبررات قانونية سليمة، مما يجعله مفتقداً للمشروعية الدستورية والقانونية.

استند البلاغ إلى المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2023، التي تنص على عدم جواز بدء الجامعة نشاطها قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة. كما تلزم هذه المادة الجامعة بالحصول على تصريح من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة، وسداد الرسوم القانونية المطلوبة. كما استند إلى المادة (1) من القرار ذاته، التي تؤكد أن جامعة باديا هي جامعة خاصة لها شخصية اعتبارية خاصة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

بناءً على ما سبق، شدد البلاغ على ضرورة وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، وإلغائه نهائياً، لعدم قانونيته وعدم استناده إلى مبررات سليمة، مما يجعله عرضة للإبطال وفقاً للأحكام الدستورية والتشريعات المنظمة للتعليم العالي في مصر.

اقرأ أيضا: 

التحقيق في بلاغ ضد لاعب الزمالك بسبب خلاف مالي مع مركز تصليح سيارات

ضبط سيدة متهمة بإلقاء رضيعها من الطابق الثالث بـ 6 أكتوبر