كشفت الوزارة حقيقة ما تداولته اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار من نيابة أكتوبر بحبس ضابط شرطة بتهمة تلفيق قضية مخدرات لسائق، مؤكدة أن هذه الادعاءات “قديمة” وتعود إلى عام 2015، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من مؤسسات الدولة.
وأوضحت الوزارة أنه في حينه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية بحق الضابط المتورط، وأُصدر بيان رسمي بشأن الواقعة آنذاك، مشددة على أن تكرار نشر هذه الوقائع القديمة والإيحاء بأنها حديثة هو أسلوب ممنهج تتبعه الجماعة الإرهابية لإثارة الفتن وبث الأكاذيب بهدف إحداث وقيعة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
التأثير على حالة الاستقرار
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه المحاولات البائسة لن تنجح في التأثير على حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى وعي الشعب المصري وإدراكه الكامل لهذه المخططات، التي تسعى من خلالها الجماعة الإرهابية إلى تشويه صورة الأجهزة الأمنية والتأثير على الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
