عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة ، وخاصة التراخيص التى يتم إصدارها للمشروعات السياحية ، حيث تم خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين “قطاع حماية نهر النيل وفرعيه – هيئة حماية الشواطئ – قطاع المياه الجوفية ” والتي يتم إصدارها طبقاً للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وزير الموارد المائية والري
وأشار الدكتور سويلم إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف التسهيل على المواطنين ودعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين بما ينعكس على الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمى بالوزارة كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وأضاف وزير الري أن التحول الرقمى وإعداد منظومات إليكترونية يختصر إجراءات ومدة استصدار التراخيص، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين ، ويُساهم في سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة، ويسُهم أيضاً في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد ، مضيفاً أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور “التحول الرقمى” الذى ُيعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
منظومة التراخيص الإلكترونية
جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية” بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق و وسط وغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية ، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
