كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن خطة لطرح 400 ألف وحدة سكنية بعد شهر رمضان، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل.
مرحلة الحصر النهائي للأعداد
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: “نحن حاليًا في مرحلة الحصر النهائي للأعداد، ولن نعلن رقمًا محددًا حتى الآن، لأن العدد قد يزيد، سيكون هناك وحدات في المدن الجديدة والمحافظات، مع أولوية للمتقدمين في إعلان سكن للمصريين 5 للحصول على الوحدات التي ستُطرح”.
وأضافت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: “سنرسل غدًا رسائل للمواطنين الذين توجد مشكلات في مستنداتهم ضمن إعلان سكن للمصريين 5، حيث تم تسجيل 571 ألف مواطنًا على الموقع الإلكتروني، وحتى الآن، هناك 300 ألف مستوفين للشروط من إجمالي 571 ألف متقدم، والباقي سيكون أمامهم فرصة للتظلم خلال فترة محددة”.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن التمويل العقاري يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق استدامة بناء الوحدات السكنية، مؤكدة أن أسعار الوحدات في مشاريع الصندوق أقل بكثير من نظيرتها في القطاع الخاص، حيث يتم بيع الوحدة بأقل من تكلفتها لتناسب محدودي الدخل.
وأضافت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: “نحن لا نسترد التكلفة الحقيقية للوحدات، فالصندوق يتحمل جزءًا كبيرًا من الدعم لضمان حصول المواطنين على وحدات سكنية بأسعار مناسبة”.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الصندوق يعمل حاليًا في 10 محافظات، وأن 40% من الوحدات جاهزة، بينما يجري العمل على استكمال باقي الوحدات خلال العامين المقبلين.
وأشارت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن الإعلان الرسمي عن الطرح الجديد سيتم بعد عيد الفطر، وسيتضمن كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بالتقديم.
وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي على أن مصر نفذت حتى الآن مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وهو إنجاز لم يتحقق في أي دولة أخرى على مستوى العالم، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية احتياجات المواطنين.
وكشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن تحرير 10 آلاف محضر مخالفات ضد المواطنين الذين استلموا وحدات سكنية واستغلوها بطرق غير قانونية، مؤكدة أن هناك رقابة صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
