أثارت قضية البلوجر عبدالله محمد، المعروف بمحتوى “خليك راجل”، جدلًا واسعًا بعد صدور حكم بحبسه شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه، إثر اتهامه بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني عبر منصات التواصل الاجتماعي ورغم الحكم، حصل البلوجر على حق الاستئناف والدفاع عن نفسه أمام القضاء، في انتظار تحديد موعد الجلسة المقبلة للنظر في الطعن المقدم منه.
بداية الأزمة: بلاغ رضوى الشربيني
تقدمت الإعلامية رضوى الشربيني ببلاغ رسمي ضد عبدالله محمد، تتهمه فيه بالإساءة إليها والتشهير بها بغرض تحقيق مشاهدات عالية، وأرفق محاميها مع البلاغ مقاطع فيديو نشرها البلوجر، تضمنت عبارات مسيئة، حيث شبهها بـ”كلبة مملوكة له” وأطلق عليها اسم “دونجلة”، وهو ما اعتُبر إهانة شخصية وتشهيرًا يمس سمعتها.
قرار الضبط والإحضار والتحقيقات
بناءً على البلاغ، أمرت الجهات المختصة بضبط وإحضار البلوجر للتحقيق معه حول التهم الموجهة إليه وأكدت التحقيقات أن المحتوى الذي يقدمه عبدالله محمد يركز على قضايا الرجال والعلاقات الزوجية، وقد أثار الجدل أكثر من مرة بأسلوبه الحاد في انتقاد الشخصيات العامة.
تفاصيل المحاكمة والحكم
عُقدت أولى جلسات المحاكمة في 24 فبراير 2025، حيث استعرضت المحكمة الأدلة المقدمة من محامي الإعلامية، والتي تضمنت مقاطع فيديو توثق العبارات المسيئةوبعد جلسة أولى شهدت مرافعات الدفاع والادعاء، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 17 مارس.
في جلستها الأخيرة، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بحبس عبدالله محمد لمدة شهر، إلى جانب تغريمه 20 ألف جنيه، ما أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للحكم.
فرصة الاستئناف والدفاع عن نفسه
رغم الحكم الصادر، حصل عبدالله محمد على حق الاستئناف، ما يمنحه فرصة للطعن عليه والدفاع عن نفسه أمام القضاء وأعلن البلوجر عزمه تقديم دفوع قانونية جديدة، مؤكدًا أن المحتوى الذي يقدمه يندرج تحت حرية التعبير، وأنه لم يكن يقصد الإساءة المباشرة للإعلامية.
موعد جلسة الاستئناف
حتى الآن، لم يتم الإعلان عن موعد جلسة الاستئناف رسميًا، لكن من المتوقع أن تحدد المحكمة جلسة قريبة للنظر في الطعن، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف الحكم أو إلغائه.
ردود الأفعال والانقسام حول القضية
أثارت القضية نقاشًا واسعًا، حيث اعتبر البعض أن العقوبة ضرورية لحماية الأفراد من الإساءة عبر الإنترنت، بينما رأى آخرون أن ما قدمه البلوجر كان في إطار حرية التعبير ولا يستوجب العقوبة بالسجن.
مع انتظار تطورات جلسات الاستئناف، تبقى قضية عبدالله محمد محور اهتمام الرأي العام، وسط تساؤلات حول مستقبل صناع المحتوى والحدود الفاصلة بين حرية التعبير والتشهير في الفضاء الرقمي.
