نجحت الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الرابعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.
الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي
وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي القائم مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، ما يتيح للسلطات المصرية سحب حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات وعضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ”مصر تايمز”، أن هذه الموافقة تعكس اعترافًا دوليًا بنجاح مصر في مسارها الاقتصادي، وتؤكد أن التنمية المستدامة 2030 تسير وفق رؤية صحيحة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن الاقتصاد المصري في مرحلة تعافٍ قوية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين مصر وصندوق النقد الدولي كدليل على الاستقرار الاقتصادي.
الانتخابات البرلمانية والنظام الانتخابي
في سياق آخر، تستعد مصر لإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ هذا العام، وسط اهتمام متزايد بالأنظمة الانتخابية وإمكانية إجراء انتخابات المحليات قريبًا.
وأشار علاء عابد إلى أهمية الحوار المجتمعي والحوار الوطني، اللذين يُعقدان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات العملية الانتخابية.
وأوضح أن النظام الانتخابي الحالي، الذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة، محصن دستوريًا بحكم المحكمة الدستورية، ويُعد مناسبًا لأنه يضمن تمثيل الأحزاب والشخصيات العامة والمستقلين، ويوفر بيئة ديمقراطية لممارسة العملية الانتخابية.
وأكد أن مجلس النواب سيصدر في النهاية قانونًا انتخابيًا، مثل قانوني 140 و141 لسنة 2020، لتنظيم الممارسة السياسية، مضيفًا أن موعد انتخابات المحليات سيتم تحديده بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية.
