أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم طلب إحدى المحاكم في الإسماعيلية ضبط وإحالة ثلاثة من رجال الشرطة إلى النيابة العامة، غير صحيح، مشددًا على أن الفيديو قديم ويعود إلى عام 2016، حيث سبق تداوله حينها، وتم التحقق من عدم صحة ما ورد به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة آنذاك.
أوضح المصدر أن إعادة نشر هذا المقطع في هذا التوقيت يأتي ضمن محاولات إثارة البلبلة ونشر أخبار مضللة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة المختصة تعمل على رصد الجهات والأفراد الذين يقفون وراء إعادة تداول هذه المعلومات المغلوطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكد أن الداخلية مستمرة في جهودها لمواجهة الشائعات التي تهدف إلى التشكيك في مؤسسات الدولة، وأنها لن تتهاون في ملاحقة مروجي الأخبار الكاذبة التي يتم نشرها دون تحرٍ أو تحقق من المصادر الرسمية.
تحذير من تداول الأخبار المغلوطة
وفي هذا السياق، حذرت وزارة الداخلية من الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم مشاركة أي محتوى غير موثوق قد يهدف إلى إثارة الرأي العام أو تضليل المواطنين.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب أي محاولات لبث أخبار مغلوطة، وستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروجيها، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار المجتمع والتصدي لأي محاولات لنشر الفوضى أو التأثير على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
