نجحت الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية في توجيه ضربة قوية لتجار العملة غير الشرعيين، حيتمكنت من ضبط عدة قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 7 ملايين جنيه.
تفاصيل الحملة الأمنية
جاءت هذه الضبطيات ضمن حملة مكبرة نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات. واستهدفت الحملة الأشخاص المتورطين في عمليات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، والتلاعب بأسعار الصرف، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي المعتمد.
وقد أكدت التحريات أن هذه الممارسات تؤدي إلى اضطراب سوق النقد الأجنبي، وترفع الطلب على العملات الأجنبية بطرق غير قانونية، مما ينعكس بالسلب على استقرار الاقتصاد الوطني.
إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين
عقب عمليات الضبط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، وسط تأكيدات من الجهات الأمنية بمواصلة حملاتها المكثفة لضبط الأسواق المالية والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد القومي.
استمرار الملاحقات الأمنية لضبط سوق الصرف
تأتي هذه التحركات الأمنية في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وتؤكد الأجهزة الأمنية عزمها على مواصلة ملاحقة تجار العملة غير الشرعيين، واتخاذ إجراءات صارمة لضبط سوق النقد الأجنبي، ومنع المضاربات التي تؤثر على الأسعار والاستقرار الاقتصادي للبلاد.
