أصدرت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية حكمًا ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد أحد أبرز صانعي المحتوى التعليمي في مصر بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي وهي القضية التي حملت رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا حيث جاء الحكم عقب تحقيقات استمرت لفترة بعد القبض عليه.
تعود تفاصيل القضية إلى حملة أمنية استهدفت ضبط المخالفات المتعلقة بالتعاملات المالية غير القانونية خارج القطاع المصرفي الرسمي وخلال الحملة تم القبض على أحمد أبو زيد بعدما عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على مبلغ 163 ألف دولار أمريكي وهاتف محمول وهو ما دفع الجهات المختصة إلى توجيه اتهامات له بحيازة مبالغ مالية أجنبية والتعامل بها خارج النظام المصرفي مما ترتب عليه حبسه احتياطيًا إلى حين استكمال التحقيقات.
وأثناء جلسات المحاكمة قدم فريق الدفاع الخاص به مستندات رسمية شملت نسخًا من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات صرافة معتمدة تثبت أن الأموال التي كانت بحوزته جاءت عبر قنوات قانونية ولم تكن ناتجة عن أي نشاط غير مشروع كما أوضح محاموه أن موكلهم يعمل في مجال صناعة المحتوى التعليمي على الإنترنت ويحصل على أرباحه من منصات إلكترونية دولية موثوقة تصل إليه عبر تحويلات مصرفية رسمية وهو ما دفع المحكمة إلى مراجعة كافة المستندات والاطلاع على الأدلة التي أكدت أن الأموال المضبوطة لديه لم تكن ضمن معاملات غير مشروعة.
وخلال المرافعات ركز الدفاع على توضيح طبيعة العمل الذي يقوم به المتهم وكيفية حصوله على تلك الأموال حيث تبين أنها ناتجة عن أرباح شرعية من مصادر موثوقة ما جعل المحكمة تقتنع بعدم وجود أي شبهة جنائية في القضية الأمر الذي انتهى بإصدار الحكم ببراءته وسط ترحيب واسع من متابعيه والمهتمين بمجال صناعة المحتوى الرقمي.
وقد أثار الحكم ردود فعل كبيرة بين صناع المحتوى ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبره البعض تأكيدًا على أهمية الاعتراف بالمهن الرقمية الجديدة التي أصبحت مصدر دخل رئيسيًا للكثيرين في ظل التحولات الاقتصادية العالمية كما رأى آخرون أن القضية ألقت الضوء على ضرورة توعية صناع المحتوى حول القوانين المالية والإجراءات المصرفية لضمان تجنب الوقوع في مثل هذه المواقف مستقبلًا.
