أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تورطهم في تزوير محررات رسمية تتعلق بأرصدة إجازات اعتيادية لموظفين محالين للمعاش، بهدف صرف مبالغ مالية دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، عن إصدار شهادات خبرة وصحف أحوال وظيفية بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات المدارس، وإعداد بيانات إجازات وهمية دون الرجوع للملفات الرسمية. كما أكدت الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي ثبوت التلاعب في التوقيعات والبيانات الواردة بالمستندات محل التحقيق.
وشملت قائمة المتهمين:
- مسئول شئون العاملين بالإدارة
- أربعة من مسئولي قسم الإجازات (حاليين وسابقين)
- موجه مالي وإداري
- مدير شئون العاملين السابق
- محقق قانوني سابق
وبناءً على نتائج التحقيقات، وافق المستشار كمال موسى، مدير فرع الدعوى التأديبية ببنها، على إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع تكليف جهة الإدارة بسحب أي قرارات غير قانونية ترتبت على المخالفات.
وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن النيابة ماضية في جهودها لمكافحة الفساد والتلاعب بالمال العام، لضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
