شددت النيابة العامة على خطورة تصنيع وحيازة الألعاب النارية، مؤكدة أنها تمثل جريمة جنائية تستوجب عقوبات رادعة وفقًا للقانون يأتي ذلك بعد حادث مأساوي أدى إلى انهيار عقار بالكامل ووفاة شخص نتيجة انفجار وقع أثناء تصنيع تلك المواد داخل أحد المنازل، وذلك في خطوة حاسمة لمواجهة المخاطر الناجمة عن استخدام المواد المفرقعة.
تفاصيل الحادث والتحقيقات
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7171 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، أن أحد المتهمين اتخذ من منزله وكرًا لتصنيع الألعاب النارية بمساعدة متهم آخر، مما أدى إلى وقوع انفجار ضخم أسفر عن انهيار العقار بالكامل، وألحق أضرارًا جسيمة بالعقار المجاور كما أظهر تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه لقي مصرعه متأثرًا بحروق شديدة جراء الحادث.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الواقعة تعكس المخاطر الجسيمة الناتجة عن التعامل مع المواد المفرقعة دون أي ضوابط، حيث تؤدي إلى كوارث بشرية ومادية لا يمكن تداركها، خاصة مع غياب الاشتراطات اللازمة للأمان والسلامة.
إجراءات قانونية حازمة
في ضوء هذه الواقعة، أصدرت النيابة العامة توجيهات صارمة لمواجهة تصنيع وتداول الألعاب النارية، مشيرة إلى أن القانون يضع عقوبات مغلظة ضد كل من يثبت تورطه في حيازة أو تصنيع أو استخدام هذه المواد، وذلك لما تمثله من تهديد مباشر على الأرواح والممتلكات.
ووجه النائب العام جميع النيابات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، مع تكثيف الحملات الأمنية لضبط المتورطين في تصنيع أو ترويج الألعاب النارية غير المشروعة كما شددت النيابة على أن أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم سيواجه عقوبات رادعة وفقًا لأحكام القانون.
تحذيرات للمواطنين
وفي هذا الإطار، أهابت النيابة العامة بالمواطنين ضرورة تجنب شراء أو استخدام الألعاب النارية، حتى في أبسط صورها، نظرًا لما قد تسببه من كوارث تهدد سلامة الأفراد والممتلكات. كما دعت إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بصناعة أو تداول هذه المواد، مؤكدة أن مكافحة هذه الظاهرة مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاون الجميع.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها في التصدي لهذه الجرائم بحزم، حفاظًا على الأمن العام وسلامة المواطنين، مشددة على أن القانون لن يتهاون مع المخالفين، وسيتم تطبيق العقوبات المشددة بحق كل من يثبت تورطه في حيازة أو تصنيع أو ترويج المواد المفرقعة.
