أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن مصر تمتلك برنامج تحويلات نقدية موجه بشكل جيد لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وهو الأداة الأساسية لضمان تقديم المساعدة بشكل فعال.
وأوضحت هولار أن السلطات المصرية التزمت، في إطار اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، بتوسيع الموارد المخصصة لبرنامجي “تكافل وكرامة” في موازنة 2025-2026، كما أعلنت بالفعل عن زيادات في هذا الدعم.
وأضافت أن استكمال مسح إنفاق ودخل الأسرة، الذي تم تنفيذه كجزء من أحد المعايير الهيكلية ضمن البرنامج، يوفر الأساس التحليلي اللازم لضمان أن التوسع في البرنامج، سواء من خلال زيادة حجم المدفوعات أو توسيع نطاق التغطية، سيلبي بشكل مناسب احتياجات الحماية الاجتماعية للسكان.
وأكدت أن هذا البرنامج سيظل الأداة الرئيسية التي يتم من خلالها تقديم الدعم المستهدف للفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الإصلاحات المتعلقة بخفض الدعم.
وفي سياق آخرأشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بموافقة صندوق النقد الدولي على إتاحة 2.5 مليار دولار لمصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال حواره على قناة “CNBC”، أن هذه الموافقة تأتي في إطار التزام مصر بتنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها بفعل التأثيرات الجيوسياسية التي يشهدها الإقليم، مؤكدا أن الموافقة على الشريحة الرابعة من القرض تعكس ثقة المؤسسة التمويلية العالمية في الاقتصاد المصري.
وأكد النائب أن الحصول على شهادة ثقة من صندوق النقد الدولي يُعَدُّ أمرًا ضروريًا، إلى جانب تأمين تمويلات دولارية تساهم في تحقيق الاستدامة النقدية، سواء عبر الإنتاج والصناعة أو من خلال مصادر التمويل المختلفة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن هذه الخطوة تعزز من قدرة مصر على جذب استثمارات أكبر، وتؤكد مرونة سعر الصرف وتوافر السيولة الأجنبية في البنوك، مما يشجع على جذب الاستثمارات وتوفير رؤية أكثر وضوحًا للمستثمرين، مع ضرورة التركيز بقوة على التكنولوجيا الحديثة والبرمجة والذكاء الاصطناعي.
فرض إصلاحات اقتصادية
وفيما يتعلق بإمكانية فرض إصلاحات اقتصادية جديدة من قبل الصندوق، أشار زكريا إلى أن الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية يتضمن مراجعات دورية وشروطًا محددة، مع احتمال اختلاف توقيتات تنفيذ بعض الإجراءات، خاصة فيما يتعلق برفع الدعم عن الوقود وزيادة الضرائب.
وأكد أن الحكومة ترى ضرورة الموازنة بين تنفيذ هذه الإصلاحات وتأثيرها على المواطن المصري.
