أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، الموافقة على تمويل جديد إلى مصر في إطار آلية «تسهيل الصلابة والاستدامة».
وقال صندوق النقد في بيان، أن المجلس التنفيذي وافق خلال اجتماعه أمس الإثنين، على طلب السلطات للحصول على ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
ورحب صندوق النقد بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تحديات تغير المناخ. وأوضح أن ترتيب تمويل الاستجابة السريعة سيسهم في دعم الإصلاحات الرئيسية لتسريع وتيرة إزالة الكربون، وتعزيز إدارة المخاطر البيئية، وتحليل آثار خطط الاستثمار على تعزيز المرونة الاقتصادية.