أكد محامي سوري، اليوم الثلاثاء، أن لجنة التحقيق في الانتهاكات التي جرت في الساحل السوري باشرت عملها لجمع الوثائق والأدلة ، مشيرا إلى أنها لجنة تتسم بـ “الاستقلالية” و”الحياد”.
وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق المحامي ياسر الفرحان، في مؤتمر صحفي عقد في مبنى وزارة الاعلام السورية اليوم، إن “مهمة اللجنة البحث عن الأسباب والدوافع والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الانتهاكات، والتحقيق في هذه الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد هوية المسؤولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم في ارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء”.
وكشف الفرحان أن ” اللجنة باشرت عملها باجتماع عقده معها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ، أكد خلاله على أهمية دورها في كشف الحقيقة، وعلى التزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا”.
وأشار إلى أن “اللجنة تؤكد أن الشعب السوري، الذي قدّم أغلى التضحيات في سبيل حقوقه بإصرار منقطع النظير على كشف الحقيقة ونيل الكرامة والحرية، قادر على تجاوز هذه المحنة”، كما تؤكد أن “سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب”.
وأكد الفرحان على “استقلالية اللجنة والتزامها بمعايير الحياد والموضوعية وفقًا للقواعد الوطنية والدولية، وتعمل حاليًا على جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة، وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها، ووضع آليات للتواصل مع اللجنة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل”.
