يعقد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى اليوم الاثنين، اجتماعا بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر، مما يتيح صرف 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة.
وكان صندوق النقد الدولى، قد قال قبل أسابيع، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027.
ويعنى الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.
وتسلمت مصر بالفعل 3 شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولى البالغ قيمته إجمالية 8 مليارات دولار.
وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى سابق أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار قد قد التقت مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الماضى
وقالت فلادكوفا هولار عقب هذه الزيارة :”أحرزت السلطات المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي تقدما ملحوظاً في مناقشة السياسات من أجل استكمال المراجعة الرابعة في ظل “تسهيل الصندوق الممدد” EFF)). وقد شملت هذه المناقشات أيضا مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة على المدى المتوسط، وكذلك على اتخاذ مزيد من إجراءات الإصلاح التي يمكنها أن تساعد في مواصلة الحد من المخاطر ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي المقترنة بتغير المناخ لدعم طلب مصر في الاستفادة من موارد “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF).
وتابعت ” “واتفقت البعثة والسلطات على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد على نجاح جهود تعبئة الإيرادات المحلية في مصر، وتوفير حيز مالي كافٍ لتمويل برامج النفقات الضرورية (لا سيما في مجالات الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع تخفيض الديون وتكاليف خدمة الدين. وينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على الحد من الإعفاءات بدلاً من رفع أسعار الضرائب. واتفقت البعثة والسلطات كذلك على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (ولا سيما برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة على حماية الفئات محدودة الدخل من ارتفاع تكلفة المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلا على تخفيف حدة تأثير تشديد السياسات.
