جريمة تهز الغربية.. عامل يعتدي على طفلة داخل مخبز..تفاصيل مثيرة

في حادثة مؤلمة أثارت غضبًا واسعًا، تعرضت الطفلة ساجدة بسام القدوسي، البالغة من العمر أربع سنوات، لجريمة اعتداء داخل مخبز بقرية كفر داود التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

 الواقعة التي هزت الرأي العام تعيد إلى الأذهان حوادث مشابهة وقعت مؤخرًا، ما يثير القلق حول تصاعد الجرائم بحق الأطفال في أماكن من المفترض أن تكون آمنة لهم.

تفاصيل الجريمة

في صباح يوم الحادث، خرجت الطفلة الصغيرة كعادتها إلى المخبز المجاور لمنزلها لشراء الخبز، لكنها لم تكن تعلم أنها ستواجه لحظات من الرعب والاعتداء من متهم، يدعى حسن خالد، شاب في العشرينيات من عمره ويعمل في المخبز، استغل براءة الطفلة واستدرجها إلى الداخل، حيث قام بالاعتداء عليها قبل أن تخرج باكية ومذعورة.

عند عودتها، لاحظ شقيقها الأكبر حالتها وسألها عن سبب بكائها، لتكشف له ما تعرضت له داخل المخبز أسرعت الأسرة إلى المكان، وفور رؤية المتهم لمحاولة محاسبته، حاول الفرار بالقفز من سطح منزله، لكن الأهالي تمكنوا من الإمساك به وتسليمه إلى الشرطة.

تحقيقات الشرطة والتقارير الطبية

تم نقل الطفلة إلى المستشفى، حيث أكدت الفحوصات الطبية تعرضها لإصابات تطلبت تدخلًا طبيًا عاجلًا من جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث، وأمرت بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات القانونية وعرضه على المحكمة.

غضب مجتمعي ومطالبات بالقصاص

الحادثة أثارت موجة من الغضب بين أهالي القرية، الذين خرجوا في مظاهرات للمطالبة بتوقيع أشد العقوبات على الجاني، مؤكدين أن هذه الجريمة يجب ألا تمر مرور الكرام. أحد الأهالي عبر عن استيائه قائلًا: “لا يمكن أن نشعر بالأمان ونحن نرسل أطفالنا إلى أماكن قريبة من المنزل، ثم نفاجأ بأنهم يتحولون إلى ضحايا لمجرمين معدومي الضمير. يجب أن يكون هناك ردع حقيقي لهذه الجرائم البشعة.”

ضرورة تشديد العقوبات وحماية الأطفال

خبراء القانون أكدوا أن العقوبات الحالية ضد مرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال تحتاج إلى تغليظ لضمان تحقيق الردع الكافي، كما دعا نشطاء حقوق الطفل إلى وضع إجراءات وقائية لحماية الصغار من الاعتداء، مع زيادة وعي الأسر بضرورة مراقبة تحركات أبنائهم وعدم تركهم بمفردهم في أماكن قد تكون غير آمنة.

ظاهرة خطيرة تستدعي تحركًا عاجلًا

الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت محافظات أخرى وقائع مشابهة، ما يستدعي تحركًا سريعًا من الجهات المختصة لضمان حماية الأطفال من الاستغلال والعنف. منظمات المجتمع المدني شددت على أن الحل لا يقتصر على العقوبات فقط، بل يجب العمل على رفع الوعي المجتمعي وإدراج برامج تربوية في المدارس تساعد الأطفال على التمييز بين السلوكيات الخطرة وتشجعهم على التواصل مع ذويهم في حال تعرضهم لأي مضايقات.