استدعت جهات التحقيق الحكم محمد عادل للاستجواب يوم السبت المقبل، وذلك على خلفية البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي، الذي يتهمه فيه بتوجيه ألفاظ مسيئة للاعبي الفريق خلال مباراته أمام الزمالك.
كما شهدت القضية تطورات جديدة بعد تسريب تسجيل صوتي من غرفة الـVAR، ما أثار جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي.
بلاغ رسمي من البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل
تقدم المحامي مجدي المتناوي، المستشار القانوني لنادي البنك الأهلي، بشكوى رسمية ضد الحكم محمد عادل، متهمًا إياه بتوجيه عبارات مسيئة للاعبي الفريق خلال المباراة. وأكد المحامي أن الحكم استخدم ألفاظًا غير لائقة، خاصة بعد احتسابه ضربتي جزاء لصالح الزمالك.
وأرفق المتناوي مع البلاغ قرصًا مدمجًا يحتوي على تسجيلات صوتية، يزعم أنها توثق الكلمات المسيئة التي قالها الحكم. وطالب النادي بفتح تحقيق رسمي للتأكد من صحة التسجيلات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تسريب تسجيلات الـVAR يثير أزمة في التحكيم
في تطور جديد، انتشرت تسجيلات صوتية مسربة يُزعم أنها من غرفة تقنية الفيديو (VAR) خلال المباراة، مما أثار تساؤلات حول نزاهة التحكيم. وأحدثت هذه التسريبات حالة من الجدل، حيث اعتبر البعض أنها قد تكشف تحيزًا في قرارات الحكام، بينما رأى آخرون أن نشر هذه التسجيلات مخالف للوائح.
رد الحكم محمد عادل
خلال التحقيقات، دافع الحكم محمد عادل عن نفسه قائلًا:
“في البداية، عندما استمعت إلى التسجيلات المسربة، شككت في صحتها بسبب وجود تأثيرات صوتية، مثل أصوات السيارات وضعف الصوت في بعض الأجزاء، ثم عودته لطبيعته في أجزاء أخرى.”
وأضاف أن الشخص الذي قام بتسريب التسجيلات قد يكون تعمد اجتزائها بطريقة توحي بأنه يميل إلى فريق على حساب الآخر، مؤكدًا أن إعادة عرض التسجيلات الأصلية عليه أظهرت أنه لم يرتكب أي خطأ في قراراته التحكيمية.
وأوضح عادل أنه بعد مراجعة الحالة أكثر من مرة، تأكد من صحة احتسابه ركلة الجزاء استنادًا إلى مخالفة لمسة اليد الأولى، وفقًا لقوانين اللعبة.
اتهامات متبادلة وتغريم إعلاميين بسبب التسريب
في سياق متصل، اتهم الحكم محمد عادل الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، بالإضافة إلى بعض مسؤولي شركة الـVAR، بتشويه صورته أمام الرأي العام، من خلال نشر التسجيلات بطريقة توحي بوجود تحيز تحكيمي.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط بمبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك بسبب إذاعة تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، دون الحصول على إذن رسمي من الجهات المختصة.
كيف بدأت أزمة التسريب الصوتي؟
بدأت القضية عندما قام برنامج رياضي ببث تسجيل صوتي قيل إنه يعود إلى حكم غرفة الـVAR خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي. واحتوى التسجيل على محادثات داخلية بين الحكام حول قرارات المباراة، مما أدى إلى انتشار تكهنات حول تأثير بعض العوامل الخارجية على التحكيم.
وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة فتح تحقيق في الواقعة، حيث تم توجيه الاتهام إلى إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط، بالإضافة إلى بعض المسؤولين عن تقنية الفيديو، بتهمة إفشاء معلومات سرية دون إذن رسمي.
جدل واسع في الوسط الرياضي
أثارت هذه القضية انقسامًا بين الجماهير والمتابعين، حيث يرى البعض أن نشر تسجيلات غرفة الـVAR قد يساعد في كشف حقيقة قرارات الحكام، بينما يرى آخرون أن هذه التسجيلات سرية ولا يجب تداولها دون موافقة رسمية، للحفاظ على نزاهة التحكيم وعدم التأثير على الحكام في المباريات المستقبلية.
ما المتوقع خلال الأيام المقبلة؟
من المنتظر أن تشهد التحقيقات تطورات جديدة، خاصة بعد استدعاء الحكم محمد عادل للاستجواب. كما قد يتم استدعاء مسؤولين من اتحاد الكرة وشركة الـVAR لسماع أقوالهم بشأن كيفية تسريب التسجيلات، وما إذا كان هناك تلاعب في المحتوى الصوتي.
وفي ظل استمرار الجدل، يطالب البعض بضرورة وضع لوائح صارمة تمنع تسريب أي تسجيلات من غرفة الـVAR، مع إعادة النظر في طريقة إدارة المباريات تحكيميًا، لضمان مزيد من الشفافية والعدالة في المسابقات المحلية.
