أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ذات تأثير بالغ في نشر الفتاوى والتوجيهات الدينية، حيث يتفاعل عدد غفير من المستخدمين مع ما يُكتب من آراء دينية وتعليقات ومناظرات.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج “الفتوى والناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن النشاط الديني يحتل مساحة كبيرة على هذه المنصات، مما يستدعي تدخل المختصين لتقويمه وضبطه وفق معايير علمية شرعية واضحة، مشددا على ضرورة البحث الجاد في هذه الظاهرة للخروج بضوابط ومعايير تحدّ من الآثار السلبية لتناقل الفتاوى دون رقابة.
وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن انتشار الصفحات غير الرسمية المنسوبة لكبار العلماء يُسبب ارتباكًا لدى المتابعين، حيث يجد الشخص نفسه في حيرة بين عدة صفحات تدّعي جميعها أنها الصفحة الرسمية لعالم معين. وبيّن أن بعض الجهات المغرضة تستغل شهرة العلماء لإنشاء صفحات مزيفة، تنشر من خلالها فتاوى غير منضبطة تخدم أيديولوجيات معينة، وهو ما يُشكل خطرًا على وعي الجمهور.
وأضاف أن بعض الفتاوى تكون ظرفية ومُرتبطة بحالات أو أزمنة معينة، ولا يجوز تعميمها، مشيرًا إلى أن عدم الانضباط في نشر الفتاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى ظهور فتاوى خطيرة مثل إباحة دماء الناس أو استباحة المال العام، مما يترتب عليه آثار مدمرة على المجتمعات.
وشدد مفتي الديار المصرية السابق على ضرورة الالتزام بضوابط محددة للفتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها: التحري عن عدالة وأمانة المتصدر للفتوى وعدم جواز تقليد المجهولين، والتأكد من صحة نسبة الفتوى إلى المفتي إذا كانت منقولة، وأن تكون الفتوى واضحة لا تحتمل وجوهًا متعددة في الفهم، وتجنب الفتاوى المتعلقة بالمنازعات، نظرًا لضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف، والابتعاد عن فتاوى الطلاق والأحوال الشخصية، نظرًا لاختلاف القوانين والعرف اللغوي في الدول الإسلامية.
وتابع: “كذلك عدم الإفتاء في القضايا المطروحة أمام القضاء، حيث “لا فتوى في دعوى، وقصر الفتاوى المتعلقة بمصالح الأمة العامة على الجهات الرسمية المختصة، والحذر من الفتاوى التي يمكن أن تثير الفتن أو الجدل، والاعتذار عن الفتوى في حال عدم توفر المعلومات الكافية أو خشية إساءة استخدامها، والتحقق من نية المستفتي وسؤاله عن تفاصيل إضافية عند الحاجة، لضمان دقة الفتوى”.
وشدد على ضرورة أن يلجأ المسلمون إلى العلماء الثقات والمؤسسات الرسمية للحصول على الفتاوى، محذرًا من خطورة استقاء الأحكام الشرعية من مصادر مجهولة أو غير موثوقة عبر الإنترنت.
