أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد اللواء إيال زاميرقرر اليوم (الجمعة) عدم ترقية المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي العميد دانييل هجاري إلى رتبة لواء، وإقالته من جيش الدفاع الإسرائيلي.
ووفقاً لبيان صادر عن جيش الدفاع الإسرائيلي، فقد “اتفق الاثنان على إنهاء خدمة دانيال هجاري، ورغب رئيس الأركان في التعبير عن تقديره الكبير للعميد هجاري على سنوات الخدمة القتالية المهمة لدولة إسرائيل”.
وجاء في بيان جيش الدفاع الإسرائيلي أن “العميد هجاري قام بمهامه كمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي خلال إحدى أكثر فترات الحرب تعقيدًا في تاريخ البلاد، بطريقة مهنية ومخلصة”. المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي هجاري، الذي خدم في الماضي، من بين أمور أخرى، كقائد للأسطول الثالث عشر، وقف أمام الجمهور عدة مرات أثناء الحرب – بينما امتنعت القيادة السياسية عن القيام بذلك، بما في ذلك خلال الأحداث المؤسفة والصعبة.
وفي أحد تصريحاته، تحدث ضد “قانون فيلدشتاين”، الذي من شأنه أن يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لأي شخص يسرب معلومات سرية لرئيس الوزراء. وقال هجاري في تصريح له في حينه: “هذا القانون خطير للغاية على جيش الدفاع الإسرائيلي، وسوف يخلق حالة يتمكن فيها أي شخصية صغيرة في جيش الدفاع الإسرائيلي من سرقة وثائق”.
وأضاف هجاري: “هذا القانون خطير للغاية على جيش الدفاع الإسرائيلي، فهو خطير لأنه سيخلق حالة حيث سيكون أي شخصية صغيرة في جيش الدفاع الإسرائيلي قادرة على سرقة وسحب وثائق من جيش الدفاع الإسرائيلي متى شاء، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خطر على حياة البشر وحياة المقاتلين”. “ولهذا السبب فهو يشكل خطرا كبيرا على جيش الدفاع الإسرائيلي وأيضا على أمن الدولة”.
وقد أثارت التصريحات التي أدلى بها هجاري آنذاك ضجة في الساحة السياسية، وسرعان ما وبخه رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي على “تجاوزه صلاحياته”. وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بشأن التوبيخ أن “الجيش الإسرائيلي لا ينتقد المشرعين، بل يعرض موقفه على المستوى السياسي من خلال الآليات المعتادة لهذا الغرض”.
ونشر هجاري تعليقا على تصريحاته أشار فيه إلى أنه “في تصريحي ردا على السؤال، عبرت عن نفسي بطريقة تجاوزت صلاحياتي كمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، ولهذا وبخني رئيس الأركان”. وأضاف: “دولة إسرائيل هي دولة ديمقراطية والجيش الإسرائيلي تابع للمستوى السياسي. وفي مئات التصريحات والأسئلة التي أجبت عليها منذ السابع من أكتوبر، حافظت على موقف شبيه بموقف الدولة “إن جيش الدفاع الإسرائيلي ينقل موقفه إلى الجهات المعنية في المسائل التشريعية من خلال الآليات المعتمدة لهذا الغرض، وليس بأي طريقة أخرى”.
