رئيس شعبة القصابين يكشف لـ”مصر تايمز” تحركات الحكومة لضبط أسعار اللحوم بالأسواق

أكد مصطفى محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار اللحوم البلدي مستقرة منذ عام، حيث تتراوح بين 400 و450 جنيهًا للكيلو، نافيًا ما يتردد بشأن ارتفاعات جديدة في الأسعار، ومؤكدًا أن العامل الأساسي في تحديد سعر اللحوم هو تكلفة الأعلاف، التي تمثل العنصر الأهم في منظومة الإنتاج.

أسعار اللحوم

وأوضح وهبة، في تصريحات خاصة لـ”مصر تايمز”، أن الفارق الكبير بين أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية والجزارين يرجع إلى اختلاف نوعية اللحوم، حيث تبيع المجمعات لحومًا مستوردة، وليست بلدية، مما يجعل أسعارها أقل. وأشار إلى أن الحديث عن وصول سعر الكيلو إلى 590 جنيهًا قد يكون خاصًا بقطعة مميزة أو مجهزة بطريقة معينة، لكن السعر الفعلي للحمة البلدي في السوق يتراوح بين 400 و450 جنيهًا.  

العلف هو المتحكم الرئيسي 

وحول العوامل التي تؤثر على الأسعار، أكد رئيس شعبة القصابين أن تكلفة الأعلاف هي المتحكم الأساسي في تحديد سعر اللحوم، مشيرًا إلى أنه لا توجد أزمة في توفر المواشي، لكن ارتفاع أسعار العلف هو السبب الرئيسي في زيادة التكلفة، وليس أي عوامل أخرى.  

وأضاف وهبة أن الأسعار ثابتة منذ عام، ولم تشهد أي ارتفاعات جديدة، لافتًا إلى أن السوق يعمل وفق آليات العرض والطلب، ولا يمكن للجزارين زيادة الأسعار دون مبرر، لأن ذلك سيؤدي إلى عزوف المستهلكين عن الشراء.  

اللحوم المستوردة

وعن تأثير اللحوم المستوردة على السوق، أوضح رئيس شعبة القصابين أن هناك شريحة كبيرة من المستهلكين تتجه إلى اللحوم المجمدة كبديل أرخص، خاصة لمن لا يستطيع شراء اللحمة البلدي التي يصل سعرها إلى 450 جنيهًا للكيلو. وأكد أن الاستيراد أصبح عنصرًا أساسيًا في تلبية احتياجات السوق، حيث يتم استيراد 60% من استهلاك مصر من اللحوم، بينما يغطي الإنتاج المحلي 40% فقط.  

ضبط أسعار اللحوم

وفيما يتعلق بالحلول المقترحة لضبط الأسعار، أكد وهبة أن دعم الفلاحين الصغار، وزيادة زراعة الأعلاف، وإطلاق قوافل بيطرية لتوعية المربين، إلى جانب تقديم دعم حكومي للأعلاف والأمصال، جميعها عوامل يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وبالتالي استقرار الأسعار على المدى البعيد.  

التلاعب في الأسعار

وحول الاتهامات المتعلقة بتلاعب الجزارين في الأسعار، شدد وهبة على أن السوق يضم أنواعًا مختلفة من اللحوم، مثل البلدي، المجمدة، السودانية، الجيبوتية، والكولومبية، وكل نوع له سعره وفقًا لجودته، تمامًا مثل الذهب الذي يختلف سعره حسب العيار، مؤكدًا أن الأسعار في السوق طبيعية ولا يوجد أي تلاعب.  

وفيما يخص دور الأجهزة الرقابية، أوضح وهبة أن الرقابة تعمل على ضبط الأسواق، لكن لا يمكنها تغطية جميع المناطق بالكامل، مشيرًا إلى أن عدد المفتشين غير كافٍ لمتابعة كل الأسواق، إلا أن الجهات المعنية تركز على المناطق ذات الكثافة العالية لضبط أي مخالفات، ومنع التلاعب بالأسعار.